القوى العالمية تدعم حكومة وحدة في ليبيا لردع الدولة الإسلامية

أعلنت القوى العالمية أمس الأحد تأييدها لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا وتعهدت بدعم اقتصادي وأمني للمساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد التي تعمها الفوضى والتي أصبح لتنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم فيها.
وأبدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الايطالي باولو جنتيلوني ومعهما مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر تفاؤلهم حيال توقيع أغلبية ممثلي الحكومتين المتنازعتين في ليبيا على اتفاق وحدة في 16 ديسمبر كانون الأول.
ووقع ممثلو 17 دولة بينها مصر وألمانيا وروسيا وتركيا والصين بيانا مشتركا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والتعهد بقطع أي إتصالات مع الفصائل التي لا توقع على الاتفاق.
وحضر 15 ليبيا يمثلون فصائل مختلفة الاجتماع، وانقضت مواعيد محددة سابقة دون الوفاء بها وسط خلافات داخلية في الدولة مترامية الأطراف المنتجة للنفط والتي تعج بفصائل مسلحة.
وجاء في البيان "نحن مستعدون لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي وتأكيد التزامنا الثابت بتقديم الدعم السياسي الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وكذك المساعدة التقنية والاقتصادية والأمنية وفي مجال مكافحة الإرهاب كما هو مطلوب."
وبدا كيري وجنتيلوني اللذان ترأسا الاجتماع على ثقة بأن الاتفاقية باتت قريبة وشددا على الحاجة إلى حكومة الوحدة لمكافحة التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال جنتيلوني "رسالة اجتماع اليوم واضحة مضيفا "ما يهم هو استقرار ليبيا لأن هذا سيساهم بدوره في الحرب على الإرهاب."
وانزلقت ليبيا بشكل أكبر في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل أربعة أعوام.
الدولة الإسلامية
وبنحو ثلاثة آلاف مقاتل عزز تنظيم الدولة الاسلامية تواجده في ليبيا بالسيطرة على مدينة سرت بوسط ليبيا.وهاجم التنظيم فندقا وسجنا في طرابلس وحقول نفط وحواجز أمنية عسكرية وبث تسجيلا مصورا لمقاتليه وهم يذبحون 21 مصريا مسيحيا على أحد شواطيء ليبيا.
ويسمح الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لحكومة ليبية جديدة أن تطلب مساعدة عسكرية دولية لمحاربة التواجد المتزايد لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتعمل الحكومة المعترف بها ومجلس النواب المنتخب من شرق ليبيا منذ العام الماضي عندما استولى فصيل آخر على العاصمة طرابلس وشكل حكومة منافسة. ويدعم كل طرف تحالفات متنافسة تتألف من المعارضين السابقين لحكم القذافي.
وينقسم كل من البرلمانين المتنافسين في ليبيا بين مؤيدين ومعارضين لاتفاق الأمم المتحدة.ويؤيد المعتدلون في المعسكرين الاتفاق ولكن مسؤولين غربيين ينحون باللائمة على رئيسي البرلمانين في عرقلة إجراء تصويت.
وقال بعض ممثلي المؤتمر الوطني العام الذي يتخذ من طرابلس مقرا له إن مندوبي المؤتمر الذين حضروا محادثات روما لا يمثلون حكومة طرابلس.
وقال عبد القادر حويلي عضو المؤتمر الوطني العام لرويترز إنه يرى أن الاتفاق السياسي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة سيفشل تماما مثلما سيحدث لمؤتمر روما بعد اليوم.
ويدعو اقتراح الأمم المتحدة إلى تشكيل مجلس رئاسي على أن يكون مجلس النواب هو المجلس التشريعي إلى جانب مجلس استشاري هو مجلس الدولة.
وللمجلس الرئاسي أن يشكل حكومة في غضون 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يصدق عليها البرلمان ويدعمها قرار يصدر من مجلس الأمن التابع للامم المتحدة.
وقال كيري "نحن مستعدون للاجتماع (مع حكومة الوحدة الوطنية) بسرعة لتسريع قدرتها على استلام زمام الحكم."
وستواجه أي حكومة تحديات هائلة بسبب ما لحق بصناعة النفط من جراء الهجمات والاحتجاجات. وقد انخفض الانتاج لأقل من نصف مستواه قبل عام 2011 والذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل في اليوم.
ولا يستبعد المسؤولون الغربيون توجيه ضربات جوية من جانب واحد ضد المتشددين. وشنت الولايات المتحدة غارات جوية كما قامت فرنسا بتسيير طلعات استطلاعية.
ولكن مع اعتراض معظم الغرب على نشر قوات على الأرض من المرجح أن تركز الجهود المبدئية على تدريب ومساعدة القوات المحلية.