اتهم النائب البرلماني السابق ياسر القاضي، وزير الري والموارد المائية بالإهمال والتراخي في حل أزمة ملف "سد النهضة" الإثيوبي. وقال "القاضي"، إنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الرى والموارد المائية وبعض المسؤلين فى الدولة بسبب حالة الإهمال والتقصير والتراخى والانبطاح من جانب الإدارة المصرية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة والتوقيع على اتفاقية المبادئ والخطأ التاريخى الذى يهدد الأمن القومى المصرى وحقوق الشعب والأجيال القادمة من المصريين. ودعا القاضي، أعضاء مجلس النواب طبقا للمادة (151) من الدستور بسرعة عرض ورفض وعدم التصديق على اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة، معلل ذلك بعده أسباب أبرزها: "عدم التصديق هو إلغاء الاعتراف بشرعية سد النهضة والتى منحتها إياها الاتفاقية، وإقرار الاتفاقية يجعل نهر النيل نهر عابرًا للحدود وليس نهرا دوليا وبالتالى إلغاء حقوق الشعب المصرى فى المياة، التصديق على اتفاقية المبادئ سيحرم مصر من عدم تدويل القضية وفقا للبند العاشر من الاتفاقية المشؤومة والخاص بقصر تسوية الخلافات بالتوافق والتفاوض بين الأطراف الثلاثة". وقال البرلماني السابق: ليس من المعقول أن يتنازع أهل الحكم والسلطة على مناصب داخل البرلمان وينصرفوا عن حماية الشعب والوطن فى ظل حروب قائمة وقادمة من أجل الماء.