«شحاتة»: التحكيم الدولى لا يضمن الحصول على حقوقنا المائية

جدل حول اتفاق مبادئ «سد النهضة»:

«الرى»: الاتفاق يضمن عدم الضرر بمصر.. والإخطار قبل تشغيل السد
«الطويل»: الاتفاق يحتاج إلي موافقة مجلس الشعب ليكون سارياً
أكد الدكتور علاء ياسين المتحدث باسم ملف سد النهضة أن مصر متمسكة باتفاق المبادئ الذى وقع عليه رؤساء الدول الثلاث مصر و إثيوبيا و السودان فى مارس 2015، وأنها تحترم توقيعها على هذا الاتفاق الذى يعد الوثيقة الوحيدة بين الثلاث دول التى تنص على عشرة مبادئ أهمها التأكيد على عدم الضرر والالتزام بقواعد القانون الدولى والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول.
أضاف «ياسين» فى تصريحات خاصة ل «الوفد» انه فى حالة انسحاب مصر من اتفاق المبادئ يحق لاثيوبيا ملء السد والبدء فى تشغيله دون ان تخطر مصر به، موضحا أن أسلوب التفاوض يعد أسلوبا حضاريا ينبغى البدء به لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا، وأن هذا المسار التفاوضي ليس له طائل وهو الذى يحدد الخطوات التى يجب ان نتبعها عندما نصل إلى خلافات فنية.
وأكد الدكتور مغاورى شحاتة الخبير الدولى للمياه انه لا يمكن إلغاء اتفاق المبادئ لأنه يضمن أقل الخسائر لمصر خاصة أن أحد مبادئه عدم الأضرار بدول المصب، موضحا أن انسحاب مصر من تلك الاتفاقية سيؤدي إلي تعاطف دولى مع إثيوبيا ضد مصر وهو ما سيجعل موقفنا ضعيفا فى حالة اللجوء للأمم المتحدة.
أضاف «شحاتة» أن اللجوء للتحكيم الدولى لا يضمن حصول مصر على حقوقها المائية كما أنه سيتخذ وقتا طويلا من سنتين إلى 3 سنوات وبالتالى سيكون سد النهضة أمراً واقعاً وتم الانتهاء من بنائه.
وأوضح «شحاتة» أن التلويح بالحل العسكرى أيضا سيكون له تأثير سلبي كبير على مصر لأن المجتمع الدولى سيتعاطف مع إثيوبيا التى لها الحق فى التنمية، مشيرا إلى أن الحل التفاوضي والاستمرار فيه هو الذى يضمن لمصر أقل الخسائر.
وأوضحت الدكتورة امانى الطويل مدير البرنامج الافريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن اتفاق المبادئ لكى يكون ساريا يجب أن يتم تصديقه من مجلس الشعب وبالتالى فى حالة عدم الموافقة عليه يعتبر لاغياً ووقتها تلجأ مصر إلى محكمة العدل الدولية لتشكو إثيوبيا التى خالفت اتفاقية الأنهار المشتركة باعتبار نهر النيل نهراً دولياً، كما أن إثيوبيا تبنى سدا غير معروف مدى معامل الأمان به بما يهدد الأمن الانسانى.
ويرى الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة، أن إلغاء اتفاقية المبادئ أو وثيقة سد النهضة الموقعة مع أديس أبابا سيكون ذا جدوى، خاصة أن مصر تعترف من خلال هذه الاتفاقية بسد النهضة الإثيوبى فى الوقت الذى لا تعترف فيه إثيوبيا بحصة مصر المائية، التى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن مصر وقعت فى أخطاء استراتيجية بتوقيعها على هذه الاتفاقية.
ويضيف «نور الدين» أن من هذه الأخطاء الاعتراف بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه، وهو ما يعنى الاعتراف بحصة مائية لإثيوبيا خصمًا من حصة مصر والسودان، وفى نفس الوقت أعطينا لإثيوبيا اليد العليا فى إقرار ما تريد فعله من مياه فى السد لاستخدام هذه المياه فى أغراض مختلفة مثل الصناعة والشرب والزراعة بعد أن كان كل ما تطالب به هو استخدام السد فى توليد الكهرباء فقط، ووافقت مصر من خلال وثيقة سد النهضة الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على استخدام سد النهضة فيما سمى بأغراض تنمية أخرى، وفعلنا كل ذلك، ولم نحصل على أى مكاسب، وذكرنا فى الوثيقة أن إنهاء الدراسات والتوافق حولها يستغرق 15 شهرًا، ومر 6 أشهر، ولم يحدث شىء، ولم نتعاقد مع المكتب الاستشارى، الذى سيقوم بإجراء الدراسات على سد النهضة لقياس تأثيره على دولتى المصب «مصر والسودان».