كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل على 5 إجراءات، لزيادة إيرادات الدولة الضريبية للعام المقبل 2017/2016 بواقع 420 مليار جنيه. وكشف مطر ل"البوابة نيوز" عن الإصلاحات التي اتخذتها الضرائب في هذا الشأن، وتشمل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي ستزيد الحصيلة إلى 31 مليار، والتي من المتوقع تطبيقها بداية عام 2016. وأشار مطر، إلى أن المصلحة تعمل على توافر معلومات لأزمة عن الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل 50% من حجم السوق المصرية، وعند توافر هذه المعلومات، عنه سيتم إدراجه في المنظومة بأي شكل من الأشكال، سواء في ضريبة الدخل أو المبيعات أو القيمة المضافة مستقبلًا، بما يحقق نحو 100 مليار جنيه. وأضاف مطر، أنه من ضمن الإجراءات لزيادة حصيلة الضريبة لعام 2016/2017 تغيير الثقافة الضريبية في المجتمع، والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية، ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني، وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي، وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة، وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي، مؤكدًا أنه إذا تمت السيطرة على السوق غير الرسمية، فستزيد الحصيلة في موازنة العام المقبل مشيرًا إلى أنه تم تحصيل ضريبة لعام 2014/2015 بقيمة 270 مليارًا، و105 مليارات ضرائب مبيعات، و165 ضرائب الدخل، يضاف عليها تحصيل ضريبة القيمة المضافة 31 مليار جنيه، وبضم الاقتصاد الرسمي ستزيد الحصيلة نحو 100 مليار، ويضاف عليها رسوم تذاكر الطيران بعد التعديل الأخير والمتوقع منه زيادة ضربية بقيمة 600 مليون جنيه، وبعض رسوم السيارات، مشيرًا إلى أنه بعد إعادة تسعير عدة رسوم للتنمية، مثل رسوم الإجراءات القنصيلة، ورخص القيادة وتسيير السيارات، ستبلغ الحصيلة المتوقعه 420 مليار جنيه.
