«القيمة المضافة» و«ضم غير الرسمى» كروت الحكومة لتحصيل 422 ملياراً

قال الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة عمل المصلحة خلال المرحلة المقبلة لتحصيل 422 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى تتمثل فى 3 محاور رئيسية، هى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحصيل المتأخرات الضريبية، إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الشرعية.
وأوضح «مطر» أن تحديد توقيت الإعلان عن قانون القيمة المضافة المزمع تطبيقه بديلاً عن قانون المبيعات هو شأن سياسى، مشيراً إلى أن تطبيقه قد يحقق نحو 30 مليار جنيه زيادة فى حصيلة الضرائب خلال العام المالى الجديد 2015/ 2016.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب هى جهة تنفيذية تطبق القانون ولا علاقة لها بموعد إقراره، موضحاً أن المصلحة أعدت بالتعاون مع وزارة المالية سيناريوهين بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، الأول إدخال تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات المطبق حالياً بما يتوافق مع منهج الضريبة على القيمة المضافة، والثانى يتلخص فى إعداد مشروع كامل لضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن السيناريوهين على مكتب وزير المالية حالياً، تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء.
وتتمثل فلسفة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة فى فرض ضريبة على الفرق بين مدخلات الإنتاج للسلعة، وسعر بيعها النهائى للمستهلك.
رئيس مصلحة الضرائب: موعد تطبيق «القيمة المضافة» قرار سياسى.. ومشروع قانون «الضريبة القطعية» للمشروعات الصغيرة قريباً
وحول خطة مصلحة الضرائب لتحصيل نحو 105 مليارات جنيه زيادة فى المستهدف تحصيله خلال العام المالى الجديد مقارنة بالعام الماضى، أوضح رئيس المصلحة أنه بالإضافة إلى ال30 مليار جنيه المتوقع تحصيلها من القيمة المضافة، فإن ال70 مليار جنيه الباقية تمثل ما بين 25 و30% من الحصيلة الضريبية للعام المالى الماضى.
ونوه إلى أن «المصلحة تعمل على خطة لزيادة مجتمع الضريبة وإدراج القطاع غير الرسمى تحت مظلتها وفقاً لحوافز تشجع هذا القطاع للخضوع تحت مظلة الضرائب، وبدأنا فى تطبيق إجراءات للحد من عمليات التهرب الضريبى للمهن الحرة من خلال عمليات مسح معلوماتى لجميع العاملين بأنشطة تلك المهن، تمهيداً لمحاسبتهم ضريبياً طبقاً للقانون».
وأضاف رئيس المصلحة: «نعمل حالياً على الانتهاء من مشروع قانون الضريبة القطعية الذى يخص المشروعات الصغيرة والأنشطة التى تعمل فى إطار القطاع غير الرسمى لتحفيزها على توفيق أوضاعها، كما نبحث إعداد مشروع قانون موحد على الدخل وفق دراسات متأنية للوصول إلى صيغة تضمن حقوق الدولة والمواطن معاً».
ولفت إلى أنه تم تحصيل 267 مليار جنيه بما يمثل 90% من المستهدف تحصيله خلال العام المالى 2014/ 2015.