منحة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية منحة خاصة ببرنامج دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، بنحو 20 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوربي، تنفذها الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
كما تم الاتفاق على إعادة منح خاصة بتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 15 مليون يورو.
وقالت نصر، في تصريحات لها أمس الأحد، إن هدف المنحة تحسين الدخول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية وذلك عن طريق زيادة برامج الاقتراض المقدمة من الصندوق.
وأضافت نصر أن المنحة ستحسن الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية لقطاع منتجات الألبان وقطاع الثروة السمكية وتخلق فرص عمل وتوليد الدخل في المناطق الريفية وتحقق دخل أعلى للفلاحين المشاركين في البرنامج.
بجانب إلى ذلك، سيتعامل البرنامج مع القضايا المشتركة مثل قضايا البيئة والمساواة بين الجنسين والحد من نسبة الفقر والحكم الرشيد، وفقا لما ذكرته الوزيرة.
وأشارت نصر إلى أن الفئات المستهدفة من المشروع تتمثل في صغار المزارعين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية وفي مجال السلسلة الإنتاجية لكل من الألبان والاسماك، وسيطبق المشروع في جميع أنحاء مصر وينفذ على 4 سنوات.
وأوضحت نصر: "المنح تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في الأماكن الأكثر فقرا في محافظة القاهرة، وهى عزبة خير الله والزاوية الحمراء، وفي محافظة الجيزة أرض اللواء وميت عقبة، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل المستدام ودعم النهج التشاركي بهدف تحقيق التنمية المتكاملة وتحسين فرص العمل من خلال تعزيز تقنيات العمالة الكثيفة وتوفير فرص التدريب المهني، ويتم تنفيذ المشروع على 7 سنوات".
وبعد مراسم التوقيع على الاتفاق، عقدت الوزيرة لقاء مع أندريه بارون، سفير فرنسا لدى القاهرة، وستيفاني لافرنشي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك والمستقبلي بين مصر وفرنسا والمشروعات التي يمكن أن تتعاون فيها وفقًا لأولويات الحكومة المصرية وكيفية تفعيل إعلان نوايا للتعاون الثلاثي الذي تم توقيع بين كل من فرنسا ومصر والإمارات على هامش مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ.
ولفتت نصر إلى الرؤية المستقبلية للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي ومناقشة المجالات الجديدة المقترح التعاون فيها في الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية القطاع الزراعي.
وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية الفرنسية القوية على كل المستويات وما تتسم به من خصوصية وتمتد لتربط بين شعبين ذوي حضارة وتاريخ عريق، قائلة إن فرنسا تعمل دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.
جدير بالذكر أن الوكالة الفرنسية ساهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بإجمالي مبلغ 830، 475 مليون يورو منها 826 مليون يورو قروض و4، 475، 000 مليون يورو منحة.
ومن أهم مساهمات الوكالة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية) فضلا عن الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.