خبراء يطالبون بوضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية

طالب خبراء عاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات، بضرورة وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالمشاركة مع القطاع الخاص في عملية التطوير، لرفع كفاءة العمل وضمان الاستمرارية وحصول المواطن على خدمات متميزة بسهولة ويسر، وكذلك جذب استثمارات جديدة للدولة، والقضاء على الفساد.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الإلكترونية الذكية في مصر، بعنوان "سباق الأمة على أسرع الطرق"، لتطوير تكنولوجيا المعلومات، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع الخاص وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاكتشاف الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه التنمية وتطبيق المبادرات الأمنة والفعالة والمستدامة لتسهيل المعاملات المباشرة بين المواطن والحكومة.
من جانبه قال الدكتور شريف هاشم نائب رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "لابد من وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية".
وتابع: "نسعى من خلال الحكومة الإلكترونية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين". وأوضح أن التكنولوجيا أتاحت الحصول على خدمات لم تكن متوافرة من قبل من حيث امكانية الاتصال بالعالم الخارجي كذلك وفرت امكانية الحصول على التوقيع الإلكتروني الذي سهل الكثير من العمليات علىى المستثمرين، وقللت من عمليات الفساد كما أتاحت التكنولوجيا أماكنية الحصول على النسخ الاصلية من المعاملات وهو غير متاح في العالم الورقي.
وأضاف: "نستهدف من الحكومة الإلكترونية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن بيسر سواء خدمات اجرائية أو خدمات صحية وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات حيث طول الإجراءات التي تواجه المستثمرين في الحصول على الخدمات قد يؤثر على رغبتهم في الاستثمار".
وقال لويس بيشوي، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات: إن القطاع الحكومي لا يستطيع منافسة "الخاص" في عملية جذب الكفاءات البشرية المؤهلة.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتيح امكانية منافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص من خلال اختيار الكفاءات والعمل على رفع مستواهم من خلال الدورات التدربية.
وفى نفس السياق، أكد شريف طاهر رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات، أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة لتطوير الحكومة الإلكترونية يعد أمر مهم ومحفز للاقتصاد حيث يضمن الاستمرارية والعمل بكفاءة لفترة طويلة، فضلا عن أن الحكومة لن تتحمل أي تكلفة.
وأوضح أن الوزارة خلال الشهور القليلة المقبلة ستعمل على مشروعين عملاقين في مجال الحكومة الإلكترونية الأول الخاص بتطوير مكاتب الشهر العقاري والثاني الخاص بتطوير مكاتب السجل التجاري. وأكد أن عملية التطوير لنموذج العمل في الحكومة الإلكترونية يعتمد على عدة محاور الأول المكان فهو أمر ضروري لتخفيف العبء على مكاتب الخدمة والتي تخدم مناطق عديدة منوها إلى أن التطوير سيتعمل على توزيع الخدمات والموظفين في فروع كثيرة الأمر الذي يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة ويمنع التكدس.