خبراء يطالبون بضرورة وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية

طالب خبراء عاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات بضرورة وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشاركة مع القطاع الخاص في عملية التطوير لرفع كفاءة العمل وضمان الاستمرارية وحصول المواطن على خدمات متميزة بسهولة ويسر وكذلك جذب استثمارات جديدة للدولة والقضاء على الفساد وتحقيق المصلحة للدولة.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الإلكترونية الذكية في مصر تحت عنوان" سباق الأمة على أسرع الطرق لتطوير تكنولوجيا المعلومات بمشاركة كبار المسئولين الحكوميين ورواد القطاع الخاص وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاكتشاف الفرص ومواجه التحديات التي تواجه التنمية وتطبيق المبادرات الأمنة والفعالة والمستدامة لتسهيل المعاملات المباشرة بين المواطن والحكومة.
من جانبه، قال الدكتور شريف هاشم نائب رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "إنه لابد من وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية، مؤكدا أننا نسعى من خلال الحكومة الإلكترونية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين.
وأوضح أن التكنولوجيا أتاحت الحصول على خدمات لم تكن متوافرة من قبل من حيث إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي كذلك وفرت إمكانية الحصول على التوقيع الإلكتروني الذي سهل الكثير من العمليات على المستثمرين وقللت من عمليات الفساد، كما أتاحت التكنولوجيا إمكانية الحصول على النسخ الأصلية من المعاملات وهو غير متاح في العالم الورقي.
وأضا هاشم أننا نستهدف من الحكومة الإلكترونية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن بيسر سواء خدمات إجرائية أو صحية وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن طول الإجراءات التي تواجه المستثمرين في الحصول على الخدمات قد يؤثر على رغبتهم في الاستثمار.
بدوره، قال لويس بيشوي مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات إن القطاع الحكومي لا يستطيع منافسة القطاع الخاص في عملية جذب الكفاءات البشرية المؤهلة.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتيح إمكانية منافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص من خلال اختيار الكفاءات والعمل على رفع مستواهم من خلال الدورات التدربية.
وفى نفس السياق، قال شريف طاهر رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة لتطوير الحكومة الإلكترونية يعد أمرا هاما ومحفزا للاقتصاد، حيث يضمن الاستمرارية والعمل بكفاءة لفترة طويلة، فضلا عن أن الحكومة لن تتحمل أية تكلفة.
وأشار طاهر إلى أن الوزارة خلال الشهور القليلة المقبلة ستعمل على مشروعين عملاقين في مجال الحكومة الإلكترونية الأول الخاص بتطوير مكاتب الشهر العقاري والثاني الخاص بتطوير مكاتب السجل التجاري.
وأوضح أن عملية التطوير لنموذج العمل في الحكومة الإلكترونية يعتمد على عدة محاور الأول المكان فهو أمر ضروري لتخفيف العبء على مكاتب الخدمة التي تخدم مناطق عديدة، منوها بأن التطوير سيعمل على توزيع الخدمات والموظفين في فروع كثيرة الأمر الذي يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة ويمنع التكدس، أما المحور الثاني يعتمد على العملية نفسها فكثير من المواطنين يعانون من طول وكثرة الموفقات التي يحتاجون إليها للحصول على الخدمة.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في تطوير الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للحكومة من خلال اختيار الكفاءات القادرة على التعامل مع النظم الحديثة وتدربيها وكذلك محاولة عزل العناصر المعرقلة للتطوير.
وأكد طاهر أن عملية تطوير الحكومة الإلكترونية من شأنه تحقيق عائد على المستثمرين وكذلك للحكومة سيدير للدولة العديد من الاستثمارات نتيجة تطوير الخدمات وعمالها بكفاءة كما سيعود بالنفع على المواطن الذي لن يقبل بالحصول على خدمة دون المستوى.
يشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت مبادرتها بنشر نماذج من برامج الحكومة الإلكترونية بعدد من القطاعات والمشروعات منذ عام 2001 وقد لقي عدد من المشروعات التجريبية نجاحا كبيرا وتم تعميمها بأنحاء الجمهورية بينما البعض الأخر من هذه المشروعات كان أقل نجاحا ولذلك تم إيقاف بعضها وإعادة صياغتها وتطبيقها بالآونة الأخيرة.
كما تم تكثيف الجهود للدمج بين التكنولوجيا الذكية وإدارة نظم الدعم للخبز والوقود والكثير من السلع، فضلا عن تطبيق الدعم بكثير من المبادرات والمشروعات مثل التحويلات الداخلية ونظم تحصيل أجرة العبور وتحصيل الضرائب والرواتب والمعاشات، فضلا عن مشروع وزارة الكهرباء الذي انضم إلى مجموعة مبادرات الحكومة الإلكترونية بكروت الشحن المدفوعة مقدما للكهرباء ومتعددة الاستخدام للمنازل والمنشآت التجارية.