وزير الاتصالات يفتتح فعاليات القمة الثانية للتحالف الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات AFICTA

افتتح اليوم المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات القمة الثانية للتحالف الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات AFICTA، الذي تستضيفه مصر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر، والذي تنظمه جمعية إتصال، باعتبارها الممثل المصري في التحالف. يأتي استضافة مصر لهذه القمة ليؤكد على التوجه الإستراتيجي للحكومة المصرية نحو تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وتجسيداً للتفاعل الإيجابي مع دول القارة الأفريقية سياساً واقتصاديا في هذا المجال.
يشارك في القمة عدد من الوزراء الأفارقة المهتمين بصناعة تكنولوجيا المعلومات، ونحو75 رجل أعمال من 13 دولة إفريقية و10 مفوضين يمثلون عددا من المنظمات الدولية المعنية، بالإضافة إلى 120 رجل أعمال من مصر.
وتعتبر هذه الفاعلية ذات أهمية خاصة حيث أنها تمهد الطريق لجمعية اتصال لتوسيع نطاق عملها داخل السوق المصرية إلى عمق القارة الأفريقية لدعم خلق أسواق جديدة للشركات المصرية التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تزخر بخبرة ومعرفة واسعة في هذا النطاق.
وفي كلمته أمام المؤتمر أكد المهندس عاطف حلمي على أن هذه القمة تعد فرصة كبيرة للحكومة المصرية والحكومات الإفريقية وممثلي الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات الإستراتيجية التي ستعمل على دعم مجتمعاتهم وتحفيز اقتصادياتهم. وأعرب الوزير عن ثقته بأن هذا التحالف الذي يتشكل من أهم ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا سوف يتبلور من خلاله الدور الأساسي الذي تؤديه مصر باعتبارها محورًا مركزيًا للتطوير وتنفيذ حلول تكنولوجية مبتكرة قادرة على دعم شعوب القارة السمراء. وأضاف السيد الوزير "أننا نؤمن تمامًا بدور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الفعال في تحقيق الازدهار الاقتصادي، والحرية، والعدالة الاجتماعية، وتعظيم علاقاتنا المثمرة مع الدول الإفريقية الشقيقة. ويمثل ذلك أولوية قصوى لمصر، حيث نسعى دائمًا للتعاون في كافة قطاعات الأعمال والأنشطة المجتمعية للوصول إلى مستقبل مشرق للجميع".
كما شدد المهندس عاطف حلمي في كلمته على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاقتصاد المصري بالتحديد، حيث أشار سيادته إلى مصر لديها إستراتيجية واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نخطط من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية على مدار الستة أعوام القادمة، ولدينا طموح بأن يوفر هذا القطاع حوالي 200 ألف وظيفة مباشرة خلال تلك الفترة، إذ يمثل التحالف الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوابة الوصول لهذا الهدف".
وصرح د. حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية إتصال: "من الممكن أن تحقق قطاعات كثيرة فوائد عظمية من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتهتم الوزارة باستخدام أحدث التكنولوجيا لتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة من خلال مبادرات الصحة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى الدور الفعال للتحالف الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يضم مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات والشركات والمنظمات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع".
وتجتمع الحكومات الافريقية ورجال الأعمال في القاهرة لبحث التحديات التي تواجه دول القارة، وذلك لاستحداث أساليب جديدة للتغلب على تلك التحديات من خلال أحدث التكنولوجيا، وذلك من خلال تحديد أصعب المشكلات ووضع إستراتيجيات شاملة للقضاء عليها.
تحدث المهندس حسام الجمل، رئيس قمة التحالف الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونائب رئيس جمعية إتصال، عن الصحة الإلكترونية قائلاً: "تواجه مصر تحديًا في تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للتواكب مع التعداد السكاني المرتفع، ولذلك فاستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل خطوة عملية نحو تخفيف الأعباء الصحية والمادية التي تقع على عاتق المرضى والحكومات على حدٍ سواء. وقد طورت الحكومة عددًا كبيراً من الحلول التكنولوجية مؤخرًا، ولعل آخرها الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل مرضى فيروس سي، والذي تم إطلاقه لمساعدة المرضى على التقدم لطلب الحصول على العلاج، وبالفعل سجل حوالي 171,000 مريض بياناتهم منذ سبتمبر الماضي".
وعلى مدار أعوام، تضمنت مبادرات الصحة الإلكترونية مركز اتصالات الطوارئ الصحية، وخدمة الإسعاف، والشبكة القومية لعلاج المواطنين، ووحدات نظم المعلومات في المستشفيات الحكومية، والمشروع القومي لدعم كفاءة الرعاية الصحية، والمشروع الابتدائي لميكنة المستشفيات، ومشروع وحدات الرعاية الصحية المتنقلة للسيدات، والبرنامج القومي لتسجيل مرضى السرطان، والخطة الرئيسية للصحة الإلكتروني، والبرنامج القومي المتكامل لتطوير قاعدة بيانات للسجلات الصحية.
ومن الممكن أن تستفيد قطاعات أخرى من حلول تكنولوجيا المعومات والاتصالات. فباعتبارها إحدى الركائز السبعة في إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تمثل الحكومة الإلكترونية أولوية قصوى في مصر على مدار أكثر من عشر سنوات، فقد تأسست في 2001 ويطلق عليها مبادرة مجتمع المعلومات المصري (EISI).
أشار د. محمد شديد، العضو المنتدب بجمعية إتصال: "نظرًا لأن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق مبادرة الحكومة الإلكترونية، فقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإعداد تقرير عن الحكومة الإلكترونية في مصر عام 2013، بهدف تقييم تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع العام، حيث تم إجرائه باعتباره جزءًا من برنامج حوكمة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA-OECD Governance Programme. وأكدت النتائج أنه على الرغم من الوعي بضرورة تطبيق حلول تكنولوجية، لم تحظى مصر بإستراتيجية قوية. ويمثل التحالف الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءًا من الحل، وطريقًا ممهدًا يمنح الحكومات الإقليمية القدرة على العمل معًا لتطوير إستراتيجيات للتعامل مع احتياجات ومتطلبات كل دولة على حدة".
وبصورة عامة، شهد متوسط مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية الإقليمي تحسنًا بطيئًا غير منتظمًا. فقد سجل متوسط مؤشر تطور القارة 0.2661، وحققت 6 دول فقط: مصر، تونس، وموريشيوس، وسيشل، والمغرب، وجنوب إفريقيا، أكثر من المتوسط العالمي الذي يبلغ 0.471 وبذلك فقد انضمت هذه الدول لقائمة أعلى 50 دولة حول العالم من حيث تطور الحكومة الإلكترونية.
على الرغم من أن نصف السكان في مصر فقط يستطيعون الدخول على الإنترنت، فما زال ترتيب مصر الإقليمي مرتفع جدًا فيما يتعلق بنشاط الإنترنت والبنية التحتية. وتستمر الحكومة المصرية في العمل على تعظيم هذا النشاط من خلال تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية. ومع ذلك، فحوالي 11.3% فقط من المصريين يعلمون بوجود العديد من تلك الخدمات، ومن يستخدمها فعليًا لا تتعدى نسبتهم 2%، يركزون على خدمات الدفع الإلكتروني للمرافق العامة.
وتشمل مبادرات الحكومة الإلكترونية التي أُطلقت وتعمل بالفعل: البرنامج القومي لتسجيل الأراضي، وميكنة مكاتب التوثيق، ومشروع ميكنة الغرفة التجارية، وشبكة المعلومات الجغرافية المصرية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بالشيخ زايد، وخريطة الحكومة الإلكترونية للغرفة التجارية بالإسكندرية، والهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وتطوير البنية التحتية لمدينة الأقصر، والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز الوزراء المصري.
ويمثل التعليم قطاعًا آخر من القطاعات التي تتجلى فيها الحاجة للإصلاح في العديد من الدول الإفريقية. ويعد التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية المتطورة أمر في غاية الأهمية من أجل التنافس مع الدول الآسيوية والغربية على المستوى الأكاديمي وتكنولوجيا الأعمال المبتكرة.
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) – التي تدعم تنظيم قمة التحالف الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تحرص على أن تسهم بقوة في إعداد وتنفيذ مبادرات التعليم الإلكتروني. وتركز إنجازات الهيئة على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج التعليمية، وتفعيل مشروعات الحكومة الإلكترونية، ودعم توصيل خدمات الإنترنت إلى 36926 مدرسة، وتوصيل خدمات ADSL إلى 2000 مدرسة أخرى، وإطلاق التعليم الإلكتروني في 7700 مدرسة إبتدائي، وتأسيس حوالي 22 ألف قناة فضائية لتيسير مشاهدة قنوات التلفزيون التعليمية.
هذاوتسعىجمعيةاتصالمنخلالهذهالقمةإلىتعظيمتبادلالخبراتمعالدولالأفريقيةالمشاركةفيمجالاتعدةوخاصةفيمجالاتالزراعةوالصحة حيث تتمتعالعديدمندولالقرىبتجاربغنية. ومنخلالهذاالتبادلسوفتساهمدولالقارةفيتحقيقالنموالمرجوللوصوللمستوياتالرفاهيةوالثراءالتييتمناهاشعوبالقارةالإفريقية.