خبراء تكنولوجيا المعلومات يطالبون بإعداد رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية

طالب خبراء تكنولوجيا المعلومات بضرورة وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشاركة مع القطاع الخاص في عملية التطوير لرفع كفاءة العمل وضمان الاستمرارية وحصول المواطن على خدمات متميزة بسهولة ويسر، وكذلك جذب استثمارات جديدة للدولة والقضاء على الفساد.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الالكترونية الذكية في مصر تحت عنوان" سباق الأمة على أسرع الطرق لتطوير تكنولوجيا المعلومات" بمؤتمر الاستثمار والتكنولوجيا، وبمشاركة كبار المسئولين الحكوميين ورواد القطاع الخاص وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاكتشاف الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه التنمية وتطبيق المبادرات الأمنة والفعالة والمستدامة لتسهيل المعاملات المباشرة بين المواطن والحكومة.
من جانبه طالب الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بضرورة وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية مشيرا الى سعي الجهاز من خلال الحكومة الإلكترونية الى الارتقاء بالخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.
وأوضح أن التكنولوجيا اتاحت الحصول على خدمات لم تكن متوافرة من قبل، حيث ساهمت في امكانية الاتصال بالعالم الخارجي، بجانب توفير امكانية الحصول على التوقيع الالكتروني لتيسير العديد من الإجراءات للمستثمرين، وتحجيم عمليات الفساد، بالإضافة إلى اتاحة الحصول على النسخ الأصلية من المعاملات الغير متاحة بالعالم الورقي.
وأضاف اننا نستهدف من الحكومة الالكترونية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن بيسر سواء خدمات اجرائية او خدمات صحية، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات حيث أن تأخر إنهاء الاجراءات التي تواجه المستثمرين في الحصول على الخدمات قد يؤثر على رغبتهم في الاستثمار.
من جانبه قال لويس بيشوي، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، أن القطاع الحكومي لا يستطيع منافسة القطاع الخاص في عملية جذب الكفاءات البشرية المؤهلة.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتيح إمكانية منافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص من خلال اختيار الكفاءات والعمل على رفع مستواهم من خلال الدورات التدربية.
وفى نفس السياق قال شريف طاهر، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة لتطوير الحكومة الإلكترونية يعد أمر هام ومحفز للاقتصاد حيث يضمن الاستمرارية والعمل بكفاءة لفترة طويلة فضلا عن أن الحكومة لن تتحمل اية تكلفة.
وأشار أن الوزارة خلال الشهور القليلة المقبلة ستعمل على مشروعين عملاقين في مجال الحكومة الالكترونية الأول الخاص بتطوير مكاتب الشهر العقاري والثاني يرتبط بتطوير مكاتب السجل التجاري.
وأوضح أن عملية التطوير لنموذج العمل في الحكومة الالكترونية يعتمد على عدة محاور تضم المكان لتخفيف العبء على مكاتب الخدمة والتي تخدم مناطق عديدة، منوهاً إلى أن التطوير سيتعمل على توزيع الخدمات والموظفين في عدة فروع كثيرة، مما يُيسر على المواطنين الحصول على الخدمة ويمنع التكدس.