المؤسسات الحقوقية الدولية تتغاضى عن انتهاكات فرنسا.. "أبوسعدة": أحداث باريس وضعتها بموقف حرج.. "البدوي": تجاهل الانتهاكات الغربية يؤكد سوء نيتها تجاه مصر.. و"نصري": تفتقد أبسط مبادئ الحيادية والنزاهة

في حربها على الإرهاب لم تلتفت فرنسا لحقوق الإنسان ولم تشغل بالها بالمنظمات الدولية أو بياناتها، بعد أن أظهرت مشاهد ضبط المشتبه بهم في تفجيرات باريس، معاملة غير آدامية، وانتهاكات حقوقية صارخة، كاقتياد المتهمين عراة من منازلهم، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ، والزج بالجيش في ضواحي باريس، دون اعتراض من المنظمات الحقوقية كالعفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، وغيرهما، فيما أكد حقوقيون أن تلك الحادثة تؤكد كيل هذه المنظمات بمكيالين في تعاملها مع الدول، وخاصة ما يتعلق بمصر.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن موقف المنظمات الدولية تجاه الأحداث الإرهابية بالدول يختلف تمامًا عن تناولها للأحداث على الأراضي المصرية، مؤكدًا ضرورة التزام المنظمات الدولية بالمعايير الدولية واتخاذ مواقف أكثر قوة ضد الإرهاب.
وأضاف أبوسعدة، أن ما حدث في فرنسا وضع الكثير من هذه المنظمات في حرج شديد لأن موقفها تفهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة الفرنسية لحماية مواطنيها، بينما يتم إنكار هذا الموقف في مصر، لافتا إلى أن مصر لم تتخذ إجراءات مثل فرنسا، ومنها موقف سحب جنسية المتهمين بإجراء إداري وبدون حكم محكمة.
وشدد عضو المجلس، على ضرورة تعامل المنظمات الدولية ومنها "هيومن رايتس وتش"، و"العفو الدولية"، بشكل موحد، لأن الإرهاب يعتبر تهديدًا حقيقيًّا لمنظومة حقوق الإنسان، ويعمل على ترويع الآمنين ونشر الخوف، ولا يجب أن نعطى أي مبرر للإرهاب.
وقال: إن العنف والإرهاب لا يتعلق بوجود أو غياب الديمقراطية، بل فرنسا من أهم الدول الغربية الديمقراطية والتي تدافع عن حقوق الإنسان، وقامت باتخاذ قرارت حاسمة وبالمثل لا بد أن تقتنع الدول بأن مصر لها نفس الحقوق في اتخاذ قرارات ضد الإرهاب الذي يضر بأمنها القومي.
وأشار أبوسعدة إلى أن تقارير بعض منظمات الدولية تحتوي على معلومات غير مؤكدة، مشددًا على ضرورة ألا تعتمد على مبالغات غير موثقة ضد مصر.