الحكومة الإسبانية تلجأ للقضاء لمنع محاولة انفصال قطالونيا

تقدمت الحكومة الإسبانية باستئناف للمحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، بهدف عرقلة مساعي استقلال يقوم بها مجلس إقليم قطالونيا والحفاظ على الوحدة الوطنية الإسبانية.
وأقر برلمان إقليم قطالونيا قانونًا في وقت سابق هذا الأسبوع يدعو للانفصال عن إسبانيا ويحدد خطة لإنشاء جمهورية قطالونية خلال 18 شهرا بالبدء في تشكيل مؤسسات رسمية كمصلحة ضرائب. وتعهد الإعلان بشكل خاص بتجاهل أحكام المحكمة الدستورية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة "ليس هذا مجرد رد فعل لمشروع قانون تم إقراره في البرلمان.. الأمر يتعلق بالدفاع عن البلد كله." وقال رئيس الوزراء إن الإقليم الواقع في جنوب شرق إسبانيا لن يسمح له بالانفصال.
وتصاعد الخلاف بشأن قطالونيا بشكل مثير قبل أسابيع من انتخابات عامة في ديسمبر كانون الأول المقبل وهيمن على الحملات السياسية حيث دعت أحزاب بينها الحزب الشعبي الذي ينتمي إليه راخوي لوحدة إسبانيا وأدى لتراجع المناقشات بشأن الاقتصاد لمرتبة ثانية رغم نسبة البطالة التي وصلت إلى 20 بالمئة.
وقال راخوي "هذا استخفاف صارخ بمؤسسات الدولة. إنهم يحاولون هدم الديمقراطية. لن أسمح بذلك".
ويشعر الانفصاليون بالقوة في قطالونيا بعدما تفوقت أحزاب مؤيدة لمطلب الانفصال في انتخابات برلمان الإقليم في وقت سابق هذا العام.