تقدمت الحكومة الإسبانية باستئناف للمحكمة الدستورية اليوم الأربعاء بهدف عرقلة مساعي استقلال يقوم بها مجلس إقليم قطالونيا والحفاظ على الوحدة الوطنية الإسبانية. وأقر برلمان إقليم قطالونيا قانونا في وقت سابق هذا الأسبوع يدعو للانفصال عن إسبانيا ويحدد خطة لإنشاء جمهورية قطالونية خلال 18 شهرا بالبدء في تشكيل مؤسسات رسمية كمصلحة ضرائب، وتعهد الإعلان بشكل خاص بتجاهل أحكام المحكمة الدستورية. وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة "ليس هذا مجرد رد فعل لمشروع قانون تم إقراره في البرلمان، ولكن الأمر يتعلق بالدفاع عن البلد كله"، وقال رئيس الوزراء إن الإقليم الواقع في جنوب شرق إسبانيا لن يسمح له بالانفصال.