"البرلمان الكتالوني" يمرر قانونا جديد لإجراء استفتاء للانفصال

قام البرلمان الإقليم في "كتالونيا" الإسباني بتمرير قانونا يجيز للحكومة المحلية إجراء استفتاء غير ملزم للتصويت على الانفصال أو البقاء ضمن إسبانيا.
وقد مرر القانون بأغلبية 109 أصوات مقابل 28 صوتا معارضا، وجاءت المصادقة على القانون بعد ساعات من الإعلان عن رفض الأسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة في الاستفتاء الذي أجري أول أمس.
واعتبر رئيس إقليم كتالونيا أرتور ماس أن مساعي تنظيم استفتاء في الإقليم اكتسبت زخما بعد إجراء استفتاء أسكتلندا رغم نتيجته الرافضة للاستقلال، ورغم المعارضة الشديدة التي تبديها الحكومة الإسبانية لإجراء الاستفتاء.
وأضاف ماس أن شعب الإقليم له الحق في تقرير مصيره من خلال التصويت على مستقبل كتالونيا.
ومن المنتظر أن يوقع ماس على مرسوم يدعو لاستفتاء في 9 نوفمبر المقبل، وهو ما رفضه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي معتبرا أنه غير قانوني، وتعهد بالدفاع عن وحدة بلاده، وتعتزم حكومة مدريد الطعن في إجراء الاستفتاء لدى المحكمة الدستورية.
وقد خفف تصويت أغلبية الأسكتلنديين لفائدة البقاء ضمن المملكة المتحدة من الضغوط على راخوي، في الوقت الذي تجاهد فيه حكومته لإرجاع الاقتصاد إلى سكة التعافي بعد ركود طويل، وقد أشاد راخوي بنتيجة استفتاء أسكتلندا، معتبرا أن الأخيرة نجت من كارثة اقتصادية وسياسية.
ويعتز سكان كتالونيا بثقافتهم ولغتهم المتميزة عن باقي إسبانيا، ويعيش في الإقليم 7.5 ملايين نسمة، غير أنهم يشعرون بخيبة أمل من الحكومات المركزية المتعاقبة في مدريد، فبعد انحدار إسبانيا نحو أزمة اقتصادية عام 2012 رفض راخوي طلب ماس بتخويل سلطات الإقليم صلاحيات أكبر فيما يخص الضرائب والإنفاق.