حالة من الارتياح سادت بين أهالي محافظة المنوفية، عقب إعلان اللواء “,”محمد أبو شادي“,” وزير التموين والتجارة الداخلية، عن لجوء الحكومة لفرض التسعيرة الجبرية على الخضراوات والفاكهة، في حال عدم توقف التجار عن رفع الأسعار بلا مبرر، متمنيين أن يتم تطبيقه على باقي السلع لمواجهة غلاء وجشع وطمع التجار. فقد أعرب “,”محمد أبو حبيبة“,”، عن فرحته باتجاه الحكومة لإصدار قرار تسعيرة الخضراوات والفاكهة، مؤكدا أنه سيلعب دورًا كبيرًا في استقرار الأسعار وعدم تلاعب التجار بها، بعد أن سيطرت مجموعة من البلطجية على الأسواق الفترة الماضية، إضافة إلى تلاعب التجار بالأسعار، لافتا إلى أن المستفيد الأول والأخير من هذا القرار هو المواطن، مؤكدا أن السوق في حاجة ضرورية لمثل هذا القرارات. وأضاف “,”مصطفى السيد“,” أن فرض التسعيرة ستؤدي إلى استقرار الأسعار وزيادة في حركة البيع والشراء، مؤكدًا أن فرض التسعيرة سيساعد في القضاء على جشع التجار، مناشدا أجهزة الدولة بسرعة إصدار القرار وتعميمه على باقي السلع والمنتجات في مصر. في الوقت ذاته انتقد تجار الجملة قانون التسعيرة، مؤكدين أن الحكومة لن تستطيع السيطرة على الأسعار لأنها متغيرة بشكل يومي ولها بورصة يومية يتم على أساسها تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، إضافة إلى أنه سيلحق بهم خسائر كثيرة نظرًا لارتفاع تكلفة النقل، إضافة إلى قلة المساحات المزروعة، مثل الفاصوليا وغيرها، فيما رحب تجار التجزئة بوضع تسعيرة جبرية لنفي تهمة مبالغتهم في الأسعار واستغلالهم للمواطنين. قال “,”عبد الله سعيد“,” تاجر الجملة إن قرار التسعيرة سيكون بمثابة “,”خراب بيوت لهم“,” وستخلق سوقا سوداء جديدة، حيث كان المستهلك يحصل على أسوأ أنواع الخضر والفاكهة بالتسعيرة أما الأصناف الجيدة فسيتم بيعها خارج التسعيرة. في الوقت ذاته أشاد “,”أحمد الهلباوي“,” الكاتب والناشط السياسي، بالقرار مؤكدا أن تحديد أسعار منتجات معينة ليست بدعة وموجودة في التاريخ ودول كثيرة قامت بها ونفذت من قبل في مصر ولكن لكي يمنع تداول سلعة معينة، وهذا متاح في الفترات الانتقالية، لا بد من أن يوجد للمواطن بديل عن طريق مجمعات استهلاكية أو منافذ بيع إضافة إلى وجود رقابة قوية من الدولة.