"الوزراء الفلسطيني" يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بإزالة البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة وفتح شارع الشهداء بمدينة الخليل، وتمكين قوات الأمن الفلسطيني من الانتشار في المنطقة لتوفير الحماية للمواطنين من اعتداءات وجرائم المستوطنين.
كما دعا خلال جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء إلى إلغاء جميع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال، مثل تحديد الأعمار للدخول إلى الحرم الإبراهيمي، وإلى فتح الحرم كاملا أمام المصلين، وإزالة السواتر الإسمنتية، وتمكين مراقبي التواجد الدولي من القيام بعملهم.
وقال المجلس إن استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، واستمرار حصار البلدة القديمة في القدس وإغلاق الأحياء السكنية فيها بالحواجز والمكعبات الإسمنتية والعقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والعنصرية التي تفرضها إسرائيل على أهالي القدس والانتهاكات المتزايدة للقانون الدولي، سيزيد من حالة الغضب والغليان الشعبي، وسيؤدي إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة برمتها، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي أن يتولى مسؤولياته القانونية والأخلاقية بمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها وجرائمها في القدس والخليل وفي كافة المدن والمخيمات والقرى والمناطق الفلسطينية كافة.
وأكد المجلس أنه على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الاستجابة لطلب الرئيس الفلسطيني بالتسريع في الفحص الأولي الذي فتحته في شهر يناير الماضي، خاصة بعد تسليم ملف يتضمن مذكرة تكميلية حول ممارسات إسرائيل الأخيرة بحق الفلسطينيين، وفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، محذرا من أن بطء الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية ينذر بتنفيذ مخططات خطيرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 47 فلسطينيا منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف المجلس أن صمت المجتمع الدولي والتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، شجع الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ المزيد من مخططاتها باتخاذ قرار بتشريع نحو 800 وحدة سكنية استيطانية في أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، متسلحة بالصمت الدولي المطبق تجاه انتهاكات إسرائيل لجميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضهم وفي قدسهم ومقدساتهم، وانتهاكاتها الفظة لحقوق الإنسان الفلسطيني في أرضه ووطنه ومسكنه، ودون سماع صرخة جادة رادعة من المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية.
كما أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أنه على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأن على العالم أن يعي تماما أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبل بعد أمس الثلاثاء بإطلاق عملية سلام تطيل أمد الاحتلال، وتعطيه المزيد من الوقت لاستكمال مخططاته في نهب ومصادرة واستيطان المزيد من الأرض الفلسطينية، وتقضي على حلم الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.