قرر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني اليوم /الثلاثاء/ شغل الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية التي كان يشغلها حزب حركة "التغيير" الكردي قبل تصاعد الأزمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني عقب مظاهرات السليمانية، على أن تدار هذه المناصب بالوكالة. وبموجب التغييرات التي أجراها على تشكيلة حكومته عين کريم سنجاري وزيرا للبيشمركة، وبشتيوان صادق وزيرا للأوقاف، وعلي سندي وزيرا للتجارة.. ونوري عثمان رئيسا لهيئة الاستثمار ورابر صديق وكيلا لوزارة المالية ومنصور هرکي مديرا عاما لديوان وزارة المالية وعزيز ابراهيم مديرا عاما لديوان وزارة التجارة وادهم کريم مديرا عاما للمصارف التجارية وکالة وديار جباري مديرا عاما لديوان وزارة الأوقاف. تجدر الإشارة إلى تصاعد حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم في 8 أكتوبر الماضي ، حيث هاجم متظاهرون في قلعة "دزة " و"شارزور" بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق مقار أحزاب كردية وقذفوها بالحجارة ، وأنزلوا أعلام الحزب الحزب الديمقراطي، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب لثلاثة أشهر وفشل الأحزاب في حل أزمة رئاسة الإقليم.. كما تمت إقالة وزراء ومنع رئيس برلمان كردستان يوسف محمد المنتمين لحزب "التغيير" من دخول مدينة أربيل. وأكدت كتلة "التغيير" النيابية أن منعه وأعضاء البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البارزاني.. بينما اتهم الحزب الديمقراطي أن حزب "التغيير" هو من يحرض على التظاهرات التي حدثت في السليمانية وأسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات تابعة للحزب.