اتحاد المصارف العربية يعلن إنشاء قاعدة التشريعات المصرفية العربية

أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أمس الخميس، إنشاء قاعدة التشريعات المصرفية العربية لتحديد الإطار القانوني الذي ينظم العمل المصرفي العربي.
وقال فتوح في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الهيئة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طريبة إن إنشاء هذه القاعدة يهدف الى تعزيز الاستقرار في النشاط المصرفي سواء على الصعيد المحلي أو على صعيد التعامل بين المصارف العربية.
ولفت إلى أن قاعدة التشريعات تضع الإطار لبحث ورصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الأنظمة والتشريعات المصرفية العربية، كما تؤدي إلى تسهيل عمل المصرفيين والباحثين الاقتصاديين والعاملين على تحديث القوانين العربية.
وشدد فتوح أن القاعدة القانونية المستحدثة سوف تساهم في تطور العمل المصرفي العربي والقوانين المصرفية والاقتصادية، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل تطوير وتحديث مضمون القاعدة بصورة دورية.
وتتضمن القاعدة القانونية في إصدارها الأول 1646 نصا قانونيا أي ما يوازي 27823 مادة قانونية تتناول القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.