قال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قانون الخدمه المدنيه الجديد هو تفعيل منظومة التقييم للموظف العام و تطبيق سياسة الثواب والعقاب بمنتهي الحزم خاصة ان الموظف لم يعتاد علي ذلك طوال العقود الماضية واشار العربى الى انه ليس من المنطقي أن يحصل 99% من الموظفين علي تقدير امتياز في التقرير السنوي رغم ما وصل اليه حال الجهاز الاداري وتدني مستوي الخدمات التي يقدمها وشكاوي المواطنين المستمرة من التعامل مع موظفي الحكومة. كما أن حصول الموظف علي تقدير امتياز كان لضمان الحصول علي الترقية وصرف العلاوات وبالتالي لم يكن هناك أي تشجيع للموظف علي تحسين أداءه والعمل بضمير مطالبا بتأهيل المديرين واخضاعهم للتدريب على كيفية تطبيق القانون وتقييم الاداء حتى لا تترك للأهواء الشخصية.