حرب القرارات المتضاربة بين شيوخ "الأزهر"

القرارات فى المؤسسة تصدر مساء وتنفى صباحًا وتنفذ عصرًا.. والشعار المعتمد شعار: «لا نكذب ولكن نتجمل»
وكيل الأزهر نفى إغلاق المعاهد منخفضة الكثافة.. واتهم الإعلام بالتضليل بعد تأكيده الخبر ل«البوابة» بساعتين.. ونفذ القرار بعد تصاعد الأزمة وتدخل «الطيب»
«أنا لا أكذب ولكنى أتجمل».. لا نستطيع الجزم بأن قيادات مؤسسة الأزهر شاهدوا ذلك الفيلم للراحل أحمد زكى، فأعجبوا به إلى الحد الذى بدأوا فى محاكاته، لكن ربما بتحريض من اللاوعى، أو أن هؤلاء القيادات قد تماسوا مع الجماعات الإسلامية إلى الدرجة التى أصابتهم ببعض أعراضها الجانبية من «فوبيا الإعلام» والشعور الدائم بالاضطهاد، وأن ثمة من يتربص بهم، إلا أن واقع الحال داخل مؤسسة الأزهر لا يوحى بغير ذلك، فالقرارات التى تصدر صباحاً، أو ربما تسرب طبقاً لسياسة «جس النبض»، ثم تنفى ليلاً إذا ما واجهت الانتقاض والرفض، ثم تنفذ رغم النفى بصورة تدريجية، لا تعبر سوى عن حالة تخبط وتضارب داخل المؤسسة.
رصدت «البوابة»، أربعة قرارات على مدار الأشهر الماضية، تجسد السياسة المضطربة داخل المشيخة، ولكن لماذا الاتجاه إلى تلك السياسة الآن؟ لن نحتاج إلى جهد فى البحث عن إجابة، فالدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر يقدمها بنفسه فى كل مؤتمر يظهر فيه، أو لقاء له، كان آخرها كلمته فى حفل تكريم الأوائل الذي أقامته رابطة خريجي الأزهر ودعته فيه، 30 سبتمبر الماضي، إذ قال: «لا تستمعوا إلى من يهاجم المؤسسة، فالأزهر تعرض لهجوم كبير فى الفترة الأخيرة، عقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، من بعض الأشخاص الذين لا يقدرون حجم الجهد المبذول من أجل إصلاح التعليم الأزهري، بل ربما كان البعض منهم يحمل فى داخله أحقادًا دفينة تجاه المؤسسة»، وقبلها كان قد قرر عدم التواصل مع الصحفيين إعلامياً، معللاً ذلك بتعمد تشويه المؤسسة وعدم الدقة من قبل الصحفيين، ومع اعتقادات كتلك لن يكون غريباً أن تلجأ المؤسسة إلى حماية نفسها ضد المخططات الإعلامية للنيل من الأزهر، ثم ينفذون بعدها ما نفوه فى هدوء وصمت بعيدا عن المتربصين.
إلغاء المعاهد منخفضة الكثافة
صباح 30 سبتمبر، نشرت بعض المواقع قرارا منسوبا للمجلس الأعلى للأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، بإلغاء تراخيص كافة المعاهد الأزهرية فى القري والنجوع، وضم أبنائها إلي المدارس الحكومية، أو السفر إلي المعاهد المركزية فى المدن لمن أراد استكمال دراسته بالأزهر، بالإضافة إلى قرار آخر بإلغاء تراخيص كافة المعاهد الأهلية المبنية علي الجهود الذاتية والتبرعات، والاكتفاء فقط بما يتم إنشاؤه من قبل الدولة من مدارس، وهو القرار الذي وصل منشور به بالفعل إلى المعاهد من بعض المناطق وعلى رأسها الشرقية، وكانت الإدارة تشرع فى تنفيذه.
وعلى هامش حفل تكريم الطلاب الأوائل من قبل رابطة خريجي الأزهر، سألنا «شومان» عن مدى صحة ذلك القرار والسبب فيه، فقال –فى تسجيل صوتي- «إن القرار صحيح والسبب فى صدوره انخفاض نسبة كثافة الطلاب فى بعض المعاهد، لذلك سيتم نقلهم إلى المعاهد المركزية».
إلا أن القرار قوبل بالرفض والاستنكار منذ اللحظات الأولى للإعلان عنه، من قبل بعض المعلمين والأهالي المتضررين، إذ قال أحد المعلمين فى الدقهلية: «إن القرار يهدم فى لحظة مجهودات الأزهر عبر سنوات للوصول إلى كافة المناطق والقرى»، وفى المقابل وقف بعض المعلمين مع القرار موضحين أن السبب فيه هو العجز فى أعداد المعلمين فى العديد من المعاهد، فى حين أن بعض المعاهد فى القرى النائية لا تتعدى كثافة الطلاب فى المعهد ككل 40 طالبا، يخصص لهم معلمون، فمن الأولى ضم هؤلاء للمعاهد الأخرى، واستغلال المعلمين لسد العجز.
بعد ساعتين من لقاء «البوابة» مع «شومان»، نشرت بعض الأخبار المنسوبة إلى «شومان» تتضمن نفيا للقرار، واصفاً المواقع التي نشرته بالمضللة، وبعد24 ساعة، تحديداً فى 1 أكتوبر، نشر بيانا عبر صفحته الرسمية على ال«فيسبوك» متمسكاً بالنفي يقول: «نشر أحد المواقع المشبوهة ما زعم أنه قرار للمجلس الأعلى للأزهر بإلغاء معاهد القرى والاكتفاء بمعاهد المدن، ونسب إلى شيخ الأزهر قرار آخر بإغلاق معاهد الجهود الذاتية والاكتفاء بالمعاهد الحكومية، وهي مزاعم باطلة جملة وتفصيلا، فمعاهد القرى والنجوع ومعاهد الجهود الذاتية على حالها، بل هناك العديد من المعاهد التي تشيد الآن على نفقة الدولة فى القرى والنجوع، إضافة إلى ما هو قائم لاستيعاب الزيادات ونمو المراحل، ومعاهد الجهود الذاتية الفرق بينها وبين بقية المعاهد أنها بنيت على نفقة المواطنين من أهل الخير، وفور تشغيلها تضم إلى منظومة المعاهد، وتنقطع صلة من تبرعوا بها عنها لتصبح مملوكة بالكامل للأزهر، ويكون الأزهر هو المسئول عن تشغيلها وصيانتها وإحلال أخرى جديدة محلها متى أصبحت غير قابلة للصيانة والترميم، ولذا تختفي صفة الجهود الذاتية فور التشغيل، وما حدث فيما يتعلق بهذا الشأن هو ضم المعاهد ذات الكثافة المنخفضة جدا إلى معاهد أخرى قريبة منها متى وجدت، وإلا بقيت هذه المعاهد على حالها مع انخفاض كثافتها، وهذا الضم هو لصيانة المال العام من الإهدار، والاستعانة بالعمالة المعطلة لسد عجز معاهد عاملة بالفعل، ولا فرق فى هذا بين معاهد القرى والمدن، فعلى هذه المواقع الكف عن نشر الأخبار الكاذبة التي تحدث بلبلة بين الناس، وإلا اتخذت ضدها كافة الإجراءات القانونية».
فى الوقت الذي أكد فيه البيان عدم ضم المعاهد حتى منخفضة الكثافة منها إلى أخرى حال كانت بعيدة عنها، كان الواقع شيئا آخر، إذ كان قرار نقل تلك المعاهد صدر بالفعل، بل وينفذ، وعلق أحد المعلمين ويدعى محمد هشام، قائلا: «كلام غير صحيح بالمرة، معهد الإعدادي الموجود فى قريتنا تم صدور قرار بإغلاقه ونقل طلابه إلي المعاهد المجاورة، والسبب أن طلاب المعهد أقل من 100 طالب».
بعد ثلاثة أيام فى 4 أكتوبر، أول أيام الدراسة فى المعاهد ذات الفترة الواحدة، نشبت مشاكل بسبب ذلك القرار، إذ تم غلق حوالي 350 معهدا فى محافظة الشرقية، وفى مدينة المحلة سادت حالة من الغضب لدى الأهالي والطلاب ونشبت أزمة تدخل فيها اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، لاحتواء أزمة طلاب معهد قرية بلقينا الأزهري وأولياء الأمور بسبب اعتراضهم وامتناعهم عن الانتظام فى العام الدراسي الجديد، احتجاجا على نقلهم إلى معهد أزهري بوسط المدينة العمالية، إذ رفض أولياء أمور الطلاب بالمعهد الأزهري تنفيذ قرار شيخ المنطقة الأزهرية بطنطا بنقل الطلاب وتوزيعهم على أحد المعاهد الأزهرية بوسط المدينة- أي ما ينافى شرط وكيل الأزهر أن يكون معهدا قريبا، ويؤكد القرار الأول الذي تم نفيه.
ونهاية للأزمة التي نشبت على إثر ذلك القرار غير المدروس تدخل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى 5 أكتوبر، وذلك بوقف تنفيذه، أي ما يعني أنه نفذ رغم النفي، وذلك لحين إعداد الدراسات الكافية بشأنه، قائلين فى البيان: «إن الإمام الأكبر وجه بتكليف قطاع المعاهد الأزهرية بإجراء المزيد من الدراسة للمعاهد قليلة الكثافة المتضررة من عمليات الضم، ومتابعة حضور الطلاب وتحديد المسافات البينية بين المعاهد قليلة الكثافة وأقرب المعاهد إليها، وإعادة العرض لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصلحة العملية التعليمية ولا يرهق الطلاب وأولياء الأمور.
تسليم الكتب الدراسية
عقب بدء الدراسة أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد، أن تسليم الكتب الدراسية للطلاب داخل المعاهد الأزهرية ليس مرتبطا بدفع المصاريف، قائلاً فى بيان له يوم 5 أكتوبر: «إن تسليم الكتب الدراسية للطلاب يتم عقب وصولهم المعاهد، وغير مرتبط بدفع المصاريف، معللاً ذلك بأن هدف القطاع مصلحة الطالب».
وعلمت «البوابة» من عدد من المعلمين أن ذلك لا يحدث فى كل المعاهد، وأن معاهد بعضهم متمسكة بدفع الطالب المصروفات قبل حصوله على الكتب، مما جعل البعض يستلمها وآخرين لا.
وحصلت «البوابة» على نسخة من المنشور الذي وصل إلى المعاهد الأزهرية بتاريخ 15 سبتمبر 2015، وبتوقيع رئيس الإدارة المركزية، يقول: «يتم تحصيل الرسوم الدراسية من جميع الطلاب بالمعهد دون استثناء، ما عدا الطالب اليتيم، يقوم الأخصائي الاجتماعي أو القائم بعمله بعمل كشوف بأسماء الطلاب الأيتام، وإرسالها إلى رعاية الطلاب، خلال الأسبوع الأول من الدراسة، لسداد رسوم التأمين الصحي لهم، من بند كفالة اليتيم بالمنطقة، ويتم تسليم الطلاب الأيتام الكتب عقب تسليم الكشوف للمنطقة، وضرورة إحضار إحصاء عددي بالمقيدين والمسددين وغير المسددين وكشوف بأسماء الطلاب المسددين وصورة من إيصال التوريد».
وأضافوا فى البند الثالث بالمنشور: «ضرورة مراعاة ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات، وعدم تقديم أي خدمات للطلاب إلا بعد تسديد المصروفات».
مادة الثقافة الإسلامية
الثقافة الإسلامية هي إحدى المواد التي كان من المفترض أن يبدأ تدريسها فى الأزهر ذلك العام، طبقاً لتصريحات المسئولين فيه العام الماضي، إذ بدوا متحمسين لتلك المادة، مراهنين عليها لمواجهة الإلحاد تارة، والأفكار المتطرفة تارة أخرى، إذ قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، 9 نوفمبر 2014، فى مداخلة هاتفية عبر قناة «المحور»: «إن الثقافة الإسلامية مادة جديدة سيتم تدريسها فى المعاهد الأزهرية لمحاربة الفكر المتطرف».
وخلال اجتماع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أغسطس الماضي، مع مديري المناطق التعليمية أكدوا إدراج تلك المادة فى العام الجديد، وشدد شيخ الأزهر على ضرورة تدريب المعلمين الذين سيقومون بتدريسها.
وعقب الاجتماع طالب الدكتور عباس شومان، فى بيان له، المعاهد بتقديم ترشيحاتها إلى المناطق الأزهرية، تمهيداً لإعداد دورات تدريبية لهم قبل العام الدراسي، وفى اتصال هاتفي ل«البوابة» مع الشيخ إبراهيم همام، مدير منطقة شمال الجيزة الأزهرية، فى 11 أغسطس، أكد أن شيخ الأزهر أصدر تعليماته لهم، فى اجتماع الأسبوع الماضي، أن تكون مادة الثقافة الإسلامية مادة أساسية يقوم بتدريسها مدرسو المواد الشرعية والعربية، وذلك لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وأضاف «همام»: «إن الأمام الأكبر شدد على تحري الدقة فى اختيار مدرسي تلك المادة، ممن لديهم خبرة فى تدريسها، على أن يتم منحهم دورات تدريبية، محذراً فى الوقت نفسه من الخروج عن النص المحدد فى الكتب، أو التطرق لأي موضوعات أخرى، وإلا عرض المعلم نفسه للمساءلة القانونية».
وبخصوص الموضوعات التي تتضمنها تلك المادة وأهدافها، قال رئيس الإدارة المركزية بالجيزة، ل«البوابة»: «إن الهدف من تلك المادة تنشئة الطلاب على الأفكار السليمة»، مؤكداً فى الوقت ذاته إلى أنها لا تطرق لأي من أفكار الجماعات المتطرفة، كداعش والإخوان وغيرهما، وأن أحد المواضيع الذي سيتم تدريسها «الخلافة».
ورغم تلك التأكيدات، والاستعدادات إلا أن الواقع كان شيئاً آخر، فحتى المعلمين أنفسهم لم يكونوا يعلمون من سيتولى مهمة تدريس تلك المادة، فالبعض توقع أن يقوم بتدريسها معلمو التاريخ، نظراً لما سيتضمنه منهجها من بعد تاريخي، بينما ذهب آخرون إلى أن تدريسها سيتم من قبل مدرسي الفلسفة، وفريق ثالث رأي أن من سيدرسها هم المدرسون الأقل حصصاً بغض النظر عن المادة التي يدرسونها.
استمرت حالة التخبط تلك وسياسة عدم الشفافية أو غياب الرؤية شهرين، فلا ترشيحات بعثت، ولا كتب للمادة طبعت، ولا المادة أدرجت، إذ بدأت الدراسة دونها، ودون حتى التوضيح لما حدث فيها، وأسباب عدم تنفيذ القرار بتدريسها، وما إذا كانت أرجئت للعام القادم، أم تم صرف النظر عنها من الأساس.
المؤهلات المتوسطة
نشبت أزمة جديدة داخل الأزهر منذ شهرين، نتجت عن منشور وصل إلى المنطقة المركزية بالشرقية، منسوباً إلى تعليمات الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإصلاح المنظومة التعليمية، عبر إجراء اختبارات كفاءة تربوية لجميع المعلمين المعينين بمؤهل «بكالوريوس تربية»، على أن يحول من لم يجتز ذلك الاختبار إلى عمل إداري على نفس الدرجة المالية.
وبتطبيق ذلك القرار، كان سينفذ على أكثر من 6 آلاف معلم ليسوا فقط غير حاصلين على مؤهل تربوي، بل يعملون بمؤهلات متوسطة، والذى سبب حالة من الغضب بين المعلمين، وهو الأمر الذي تداركته الإدارة المركزية لقطاع المعاهد سريعاً بنفي ذلك المنشور جملة وتفصيلاً.
وبعد عدة أسابيع، بدأ تنفيذ ذلك القرار بالفعل، ولكن فى منطقة الدقهلية، إذ قرر مدير المنطقة تنحية أربعة من القائمين بعمل رؤساء المعاهد من مناصبهم، وعودتهم إلى وظائفهم كمعلمين، لحصولهم على مؤهل متوسط.
وفى منتصف سبتمبر حصلت «البوابة» على منشور صدر من إدارة الدقهلية التعليمية، يتضمن خطة العام الدراسي الجديد، وخطة النهوض بالتعليم الابتدائي، طبقاً لتوجيهات الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر.
ونص المنشور فيما يتعلق بالمعلم على «ضرورة مراعاة التخصص فى توزيع الحصص، والتركيز على المؤهلات العليا، والتنبيه على حسن المظهر والتأكد من إلمام المعلم بالمادة التي يدرسها، وحصوله على الدورات التدريبية اللازمة، أما المؤهلات المتوسطة فيتم استبعادها تدريجيا»، طبقاً للمنشور.
وسادت حالة من الغضب بين معلمي منطقة الدقهلية الأزهرية، قائلين فى رسالة لهم تداولوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «فى البداية طلع لنا مدير التعليم الابتدائي إبراهيم عبد الله بخواطر خاصة به بسحب الجداول من المؤهلات المتوسطة، وسحب ترقيات شيوخ المعاهد، وتطوير التعليم بإسناد مادة الرياضيات للمعهد الفني التجاري، ثم الآن وكيل الوزارة أعلى منصب فى منطقة المنصورة يصدر قرارات وخطابات بإعادة كل من ليس معه قرار وقائم بعمل إلى آخر قرار ترقية، سواء شيوخ معاهد أو موجهين، مع العلم بأن وكيل الوزارة نفسة قائم بالعمل وليس معه قرار، ومثله معظم المناصب القيادية بمنطقة المنصورة، وبما أن وكيل الوزارة ومدير التعليم الابتدائي يريدان ترقية الأعلى مؤهلاً، فليتم تطبيق ذلك بشفافية، وعلى الجميع بمن فيهم وكيل الوزارة وباقي قيادات المنطقة».
وأضافوا: «منطقة الدقهلية فوق صفيح ساخن، ونحن نخشى من حدوث ما لا يحمد عقباه، وذلك بسبب عدم اتباع القانون والتعليمات الرسمية والركون إلى قرارات شخصية تتسم بالتسلط، وعدم العدالة والمساواة فى تطبيق القرارات».