"الخارجية الامريكية": واشنطن ستثير تجربة إيران الصاروخية في الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن التجربة الصاروخية التي أعلنتها إيران في مطلع الأسبوع يبدو أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإن واشنطن ستثير الأمر في الأمم المتحدة.
كانت إيران قالت انها أجرت تجربة على صاروخ باليستي موجه بدقة يوم الأحد مما يشير إلى تقدم واضح في المحاولات الإيرانية لتحسين دقة ترسانتها من الصواريخ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر للصحفيين "سنثير بالتأكيد هذا الامر في مجلس الأمن الدولي مثلما فعلنا بخصوص عمليات اطلاق سابقة."
وقال تونر هو والمتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن التجربة الصاروخية ليس لها علاقة بالاتفاق الذي ابرمته إيران في يوليو تموز مع القوى العالمية الست والذي يهدف إلى الحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ويحظر على إيران اجراء تجارب تتعلق بالصواريخ الباليستية وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الصادر في 2010 والذي سيظل ساريا إلى أن يدخل الاتفاق النووي الذي ابرم بين إيران والقوى العالمية الست في 14 يوليو تموز حيز التنفيذ.
ويقضي قرار أصدره مجلس الامن في يوليو تموز بعد اعلان الاتفاق النووي انه فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ فإن إيران ستكون "مطالبة بعدم إجراء أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية" لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
ويفيد القرار انه عندما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ فسوف يتم السماح للدول بنقل تكنولوجيا الصواريخ والأسلحة الثقيلة إلى إيران على أساس كل حالة على حدة وبموافقة مجلس الأمن.
ولكن عند صياغة القرار وصف مسؤول أمريكي هذا البند بانه عديم الأهمية وقال إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض "الفيتو" على أي اقتراح لنقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران.
وأوضح إيرنست المتحدث باسم البيت الابيض أنه يتعين على الدول عمل المزيد لوقف تدفق تكنولوجيا الصورايخ الباليستية إلى إيران.
وتابع "هذا عمل يتطلب تعاونا دوليا" مضيفا أن واشنطن مستعدة للعمل مع حلفائها في دول الخليج للتصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وعرض التلفزيون يوم الأحد لقطات لما يبدو انه إطلاق ناجح للصاروخ الجديد الذي اطلق عليه اسم عماد والذي سيكون أول صاروخ إيراني موجه بدقة بمدى قادر على ضرب إسرائيل.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت للصحفيين في نيويورك "إن هيكل "العقوبات" الراهنة لايزال قائما" في الوقت الراهن مضيفا أنه يتعين على لجنة العقوبات الخاصة بإيران في المجلس أن تحقق في الأمر.