"قنابل موقوتة" على مكتب نقيب المحامين المُنتظر

يرى أحمد شمندى، رئيس حركة «محامون من أجل العدالة»، ومنسق حملة «لا يمثلنى»، أن المشكلات التي تعانى منها نقابة المحامين عديدة بالفعل، لكن أولًا على النقيب القادم، أن يقدم كشفًا عن ميزانية النقابة، والتي لم يتم كشفها على مدى 14 عامًا، كما أن تنقية جداول النقابة من المحامين الذين يحملون كارنيه العضوية، ولا يمارسون المهنة، تمثل مهمة على عاتق النقيب القادم، ولا سيما أنها تؤثر على ميزانية العلاج، لتوزيعها على 600 ألف عضو في حين أن المشتغلين 150 ألف عضو فقط.
وأضاف شمندى، ل «البوابة نيوز»: أن على النقيب القادم أيضا تحصيل مستحقات النقابة من وزارة العدل، والتي تتمثل في أتعاب المحامين منذ عام 2012، لأن انشغال مجلس النقابة بالعمل السياسي حال دون ذلك، وكذلك تطوير صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين، وإقرار نظام العلاج الإجبارى على خلاف أحكام القانون، وأخيرًا الاهتمام بجميع المشكلات المهنية ومنها الاعتداءات على بعض المحامين في أقسام الشرطة والعقبات التي يتعرض لها المحامون أثناء عملهم بالمحاكم.
وقال عادل عيسوى، منسق حملة «لا يمثلنى» عن محافظتى القاهرة والجيزة، إن المحامين يعانون من فقد الحصانة أثناء تأدية عملهم، وذلك يخالف الدستور المصرى، كما وضع المحامين في مأزق، خلال التعامل مع الجهات الشرطية، مطالبًا النقيب القادم بتعديل النص الذي يعطى الحصانة للمحامين وحذف مادة «في غير حالات التلبس» التي كانت سببًا في العديد من الأزمات لدى المحامين.
وشدد عيسوى، على ضرورة وضع ضوابط للعمل في المحاكم، إضافة إلى وضع كاميرات داخل قاعات المحاكم والجلسات، مشيرا إلى أن إجراءات المعاش معقدة، ولا يستطيع المحامى تنفيذها، حيث يطالب المحامى بتسليم توكيل عن كل سنة، ويعتبر ذلك شرطًا تعجيزيًا، مضيفًا أن المشروع الإسكانى ليس للشباب، بل هو عبارة عن وسيط بين النقابة وشركة عقارات، مطالبًا النقيب القادم وضعها في أولويات عمله.
ولم يبتعد شباب المحامين عن المشاركة في المطالب المقدمة للنقيب الجديد، حيث قال مصطفى حسين، أحد أعضاء نقابة المحامين: لابد من وضع اختبارات للمحامى ضمن شروط القيد، حتى لا تصبح الدبلومة إجراء شكليًا، وللحد من تزايد أعداد المحامين بجدول المشتغلين، مشيرًا إلى أن مشروعات الإسكان التي تتحدث عنها النقابة من وقت لآخر تعتبر مشروعات غير فاعلة ونأمل في اتخاذ خطوات فاعلة بها.
وأكد عماد الشيخ، أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، أن على النقيب القادم التصدى لمشاكل الاعتداءات التي يتعرض لها المحامى، ووضع آليات لتفعيل قانون لحماية المحامى، وليس شرط وضع الحصانة في قانون المحاماة.