خبراء: التحديات تظل قائمة في قطاع الطاقة البحري الإيراني

قال مشاركون في جلسة خاصة بالقطاع النفطي البحري في "إيران " أمس الأربعاء، ضمن مؤتمر "سيتريد للأعمال البحرية وسفن العمليات " الذي اختتم أعماله في أبوظبي: إن السوق الخاصة بسفن العمليات وشركات الخدمات النفطية تحفل بإمكانيات ضخمة إلا إن العديد من العقبات ستظل قائمة قدما.
واشعلت الجلسة التي كانت بعنوان "قطاع الطاقة الإيراني: موجز لكبار التنفيذيين" نقاشا مثيرا للاهتمام حيث ناقش خبراء القطاع المتخصصون كيفية مشاركة قطاع النفط والغاز في المنطقة في السوق الإيراني بعد رفع العقوبات.
ومن بين التحديات العديدة التي تواجه الداخلين لهذه السوق المربحة الالتزام بقواعد الملكية المحلية بنسبة 51%. وقال الكتور امير كردواني المحامي لدى شركة كلايد وشركاه:"هذا يعني أن الشركات التي تشغل سفن العمليات في المياه الإيرانية ستحتاج لمكتب محلي يضم بحد أدنى خمس موظفين، وهناك شروط أخرى لا تزال غير واضحة إلى الآن".
وكشف زميله باتريك مورفي أنه حتى إذا تم رفع العقوبات في يوم التطبيق المقرر 15 ديسمبر المقبل ستظل بعض العقوبات الأمريكية سارية المفعول وهذه العقوبات تمنع الموظفين الأمريكيين من القيام بأي تعاملات في إيران، مشيرا إلى أن عقوبات الاتحاد الأوربي سترفع بالكامل ولكن ستظل المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل عاملا مثيرا للقلق.
وأوضح الدكتور منوشهر تاكن الخبير النفطي الدولي والمستشار في شئون الطاقة أن إيران لا تزال تمتلك مخزونا ضخما من النفط ولكن البلاد تحتاج لتقنيات جديدة لرفع مستويات الإنتاج. وأشار أيضا إلى التحديات السياسية المتعلقة بالحقول النفطية المشتركة مع مختلف جيران إيران والتي تعتبرها طهران حاليا ذات أولوية وطنية.
وقالت ايما هول مديرة التسويق للشرق الأوسط في سيتريد أنه بعد أكثر من عقد من السنوات على العقوبات فقد قطاع الطاقة الإيراني نسبة كبيرة من حصته في الأسواق العالمية لصالح دول أخرى في أوبك، وتدرك إيران انها بحاجة لشركاء دوليين خاصة وان عقودا طويلة من تراجع الاستثمارات وتقادم التقنيات اثرت كثيرا على مستويات الإنتاج.
وقال خبراء أن الجانب الإيجابي مع ذلك يجلب الكثير من الفوائد لإيران التي تمتلك نحو 10% من احتياطيات النفط العالمية المعروفة. ومن ناحية احتياطيات الغاز فإن حقل جنوب بارس في الخليج العربي يحتوي على 635 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج ما يجعله ثاني أكبر مشروع بحري للغاز في العالم. ودشنت إيران مرحلة التطوير ال12 للحقل في مارس الماضي بكلفة 7.5 مليار دولار. وعند التشغيل الكامل سينتج الحقل 80 مليون متر مكعب من الغاز و120 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميا بعائدات يومية لإيران تصل إلى 17.5 مليون دولار.
وتشير التوقعات إلى أن طبقة النفط في حقل جنوب بارس تحتوي على 7 مليارات برميل من الاحتياطي النفطي. ووفقا لشركة النفط الوطنية الإيرانية فمن الممكن حسب مسئولي وزارة النفط الإيرانية استخراج 35 ألف برميل يوميا من الحقل خلال المرحلة الأولى. وكان مسئول في وزارة النفط الإيرانية قد صرح في أغسطس الماضي أن بلاده تأمل برفع إنتاج النفط الخام إلى 5.7 ملايين برميل يوميا.
اما مشروع غاز كيش الإيراني الواقع بالقرب من جزيرة كيش في الخليج العربي باحتياطيات غاز قابلة للاستخراج تصل إلى 66 تريليون قدم مكعب فهو خامس أكبر مشروع بحري للغاز في العالم وثاني أكبر حقل غاز بحري في إيران بعد حقل جنوب بارس.
ويحتوي حقل غاز شمال بارس الواقع على بعد 120 كم جنوب شرق بوشهر في مياه بعمق 2 متر إلى 30 متر في الخليج العربي على احتياطيات غاز قابلة للاستخراج تصل إلى 47.2 تريليون قدم مكعب ليكون بذلك سادس أكثر مشروع غاز في العالم قيد التطوير.
ويتم تطوير الحقل بخطة تطوير مكونة من 4 مراحل تستهدف إنتاج 3.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وتم توقيع عقد بقيمة 16 مليار دولار بين شركة النفط الإيرانية والشركة البحرية الوطنية الصينية عام 2007 لبناء مشروع بطاقة 20 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في حقل شمال بارس.
وقالت هاول:" مع ذلك ومع مواصلة إيران والمجتمع الدولي السعي للاتفاق على القضايا الخلافية فثمة تفاؤل ورسائل واضحة من قطاع النفط الإيراني تطلب من المنتجين والمقاولين العالميين الاستعداد للمشاريع والمناقصات القادمة في إيران".
يذكر أن منظمو معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للأعمال البحرية وسفن العمليات يرون دورة عام 2015 استمرارً لنجاح الدورة الماضية للمعرض التي حققت إجمالي
صفقات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، وشهدت استقطاب أكثر من 5000 مشارك (بارتفاع 46% عن دورة 2011) من 54 دولة و211 شركة عارضة وزيادة بمساحة المعرض بنسبة 8% إلى نحو 4000 متر مربع.