القضاء الإداري يؤيد استبعاد مرشح للانتخابات البرلمانية لتعاطيه المخدرات

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، برفض الدعوى المقامة من سامح سلام والتى طالب فيها بإحالته لمصلحة الطب الشرعى لبيان ما إذا كان من متعاطى المخدرات من عدمه، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من كشوف المرشحين.
واختصمت الدعوى رقم 342 لسنة 2015، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وذكر الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه فى فبراير الماضى، وأجرى الكشف الطبى الذى أثبت أنه لا يتعاطى للمخدرات، وتم قبول أوراق ترشحه.
وأضاف الطاعن أنه فوجئ بعد إجراء الكشف الطبى مرة أخرى بناءً على حكم محكمة القضاء الإدارى بأنه لديه ما يمنع ترشحه لوجود عينة إيجابية "الحشيش" وبالتالي صدر القرار باستبعاده، فتوجه للطعن على التقرير بالمعامل المركزية وطلب أخذ عينة منه جديدة ليثبت أنه ليس من متعاطى الحشيش وفوجئ بأن اللجنة تطالب بإعادة تحليل نفس العينة السابقة، ولذا يطالب بإحالته للطب الشرعي.