قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من سامح سلام المرشح المحتمل على دائرة الهرم، والتي يطالب خلالها بإحالته على مصلحة الطب الشرعى لبيان عما إذا كان من متعاطى المخدرات من عدمه، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من كشوف المرشحين. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 342 لسنة 2015، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه خلال فتح باب الترشح للانتخابات في فبراير الماضى، وقام بإجراء الكشف الطبى الذي كشف أنه لا يتعاطى المخدرات، وتم قبول أوراق ترشحه.