قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سامح سلام المرشح المحتمل على دائرة الهرم، والتي يطالب خلالها بإحالته إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان ما إذا كان من متعاطى المخدرات من عدمه، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من كشوف المرشحين، لهيئة مفوضى الدولة. واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وذكرت أن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه خلال فتح باب الترشح للانتخابات في فبراير الماضى، وقام بإجراء الكشف الطبى الذي كشف أنه لا يتعاطى المخدرات، وتم قبول أوراق ترشحه إلا أنه فوجئ بعد إجراء الكشف الطبى مرة أخرى بناءً على حكم محكمة القضاء الإدارى، بأن لديه ما يمنع من ترشحه للانتخابات لوجود عينة إيجابية تفيد تعاطيه "الحشيش"، ومن ثم صدر قرار باستبعاده. وأضافت الدعوى أنه توجه للطعن على التقرير بالمعامل المركزية وطلب أخذ عينة جديدة منه، ليثبت أنه ليس من متعاطى الحشيش، ففوجئ أن اللجنة تطالب بإعادة تحليل نفس العينة السابقة، وهو ما جعله يعترض، ويطالب بإحالته إلى مصلحة الطب الشرعى.