إحالة دعوى تطالب بالكشف على مرشح للتأكد من عدم تعاطيه المخدرات للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سامح سلام، المرشح المحتمل على دائرة الهرم، والتى يطالب خلالها بإحالته على مصلحة الطب الشرعى لبيان عما إذا كان من متعاطى المخدرات من عدمه، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من كشوف المرشحين، لهيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 342 لسنة 2015، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه خلال فتح باب الترشح للانتخابات فى فبراير الماضى، وقام بإجراء الكشف الطبى الذى كشف أنه لا يتعاطى للمخدرات، وتم قبول أوراق ترشحه.
وأضاف الطاعن، أنه فوجئ بعد إجراء الكشف الطبى مرة أخرى بناءً على حكم محكمة القضاء الإدارى بأنه لديه ما يمنع من ترشحه للانتخابات لوجود عينة إيجابية "الحشيش"، ومن ثم صدر قرار باستبعاده، فتوجه للطعن على التقرير بالمعامل المركزية وطلب أخذ عينة جديدة منه، ليثبت أنه ليس من متعاطى الحشيش، ففوجئ أن اللجنة تطالب بإعادة تحليل نفس العينة السابقة، وهو ما جعله يعترض، ويطالب بإحالته لمصلحة الطب الشرعى.