قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى،إحالة الدعوى المقامة من سامح سلام، المرشح المحتمل على دائرة الهرم، والتى يطالب خلالها بإحالته إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان عما إذا كان من متعاطى المخدرات من عدمه، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من كشوف المرشحين، لهيئة مفوضى الدولة. واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، و ذكرت أن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه خلال فتح باب الترشح للانتخابات فى فبراير الماضى، وقام بإجراء الكشف الطبى الذى كشف أنه لا يتعاطى للمخدرات، وتم قبول أوراق ترشحه إلا أنه فوجئ بعد إجراء الكشف الطبى مرة أخرى بناءً على حكم محكمة القضاء الإدارى بأن لديه ما يمنع من ترشحه للانتخابات لوجود عينة إيجابية تفيد تعاطيه "الحشيش"، ومن ثم صدر قرار باستبعاده. وأضافت أنه توجه للطعن على التقرير بالمعامل المركزية وطلب أخذ عينة جديدة منه، ليثبت أنه ليس من متعاطى الحشيش، ففوجئ أن اللجنة تطالب بإعادة تحليل نفس العينة السابقة، وهو ما جعله يعترض، ويطالب بإحالته لمصلحة الطب الشرعى.