ننشر تفاصيل أولى جلسات الطعن على حكم إلزام المرشحين بالكشف الطبي

نظرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، والذي حمل الرقم 25226 قضائية عليا، والذي طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة الصادر من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبي، والذهني، والبدني، وتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح.
بدأت الجلسة بمرافعة عمر هريدى المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، صاحب الحكم المطعون عليه، أمام هيئة المحكمة، وقال فيها بأن الدافع الرئيسى لمطالبته بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي، قائم على ممارسته للعمل العام، وعلمه بوجود نواب بالمجالس النيابية السابقة يتعاطون المخدرات والمسكرات، مضيفًا "هناك بند فى القانون ينص على مسائلة النواب عن سلوكياتهم، وكانت هناك تصرفات وسلوكيات خارجة، مثل نواب يتعاطون الكيف، ونواب يلعبون القمار"، مشيرا إلى أن مجلس الشعب المنحل معظم نوابه كانوا يتعاطون مواد مخدره، وإقامة هذه الدعوى كانت لتنقية مجلس النواب المقبل من هؤلاء.
وأضاف "هريدى" أن صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات منصوص عليها، فى القرار رقم 4 لسنة 2015، والتي أقرت مبدأ الكشف الطبى على المعاقين، وبناءا عليه مبدأ توقيع الكشف الطبى موجود.
وفاجأ المهندس حمدى الفخرانى عمر هريدى، بانضمامه للطاعنين على الحكم، معللا ذلك أمام هيئة المحكمة "عندما تدخلت فى الدعوى التى تطالب بإجراء الكشف الطبى على المرشحين كان هدفي منع نواب الكيف من الترشح للبرلمان، ولكنى تيقنت أن السلطة التنفيذية من الممكن أن تمنع مرشح بعينه وتستبعده من الترشح عن طريق الكشف الطبى، الذى تحدثت عنه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها من اللياقة البدنية دون تحديد القدر المناسب".
من جانبه، ترافع ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، قائلا إن الدستور المصرى تحدث عن شروط الترشح، ولم يذكر تقديم الكشف الطبى، مشيرًا إلى أن رئيس محكمة القضاء الإدارى الذى أصدر الحكم نصب نفسه مشرعا، قائلا "نحن أمام حالة لم تحدث من قبل فى تاريخ القضاء".
واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، وعضو مجلس الشعب السابق عمر هريدي، صاحب الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.