خبير إدارة محلية يقدم خطة القضاء على العشوائيات لرئيس الحكومة

قدم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة العامة والمحلية وخبير المناطق العشوائية، خطة الاستراتيجيات العامة للقضاء على العشوائيات في جميع المحافظات، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة.
وقال عرفة في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، إن من ضمن الاستراتيجيات التنفيذية على سبيل المثال لا الحصر ضم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلى وزارة التطوير الحضري والعشوائيات مع مراعاة تعديل المواد من 26 إلى 37 الموجودة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المختصة بعمل وإنشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجعلها أكثر فاعلية، حيث يتم تحويله من جهاز استشاري كما هو معمول به حاليًا إلى جهاز تنفيذي على أرض الواقع، لافتًا إلى تحصيل غرامات على كل من يخالف تعليمات الجهاز من خلال تعديل بنود القانون، بحيث تصب الإيرادات لصالح الوزارة لضمان استمرارها ككيان إداري وتنفيذي علاوة على المساهمة في حل قضايا العشوائيات المختلفة.
وطالب عرفة، باستحداث قطاع تابع للوزارة تحت مسمى قطاع التخطيط العمراني تكون مهمته التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني من جانب وإدارات التخطيط العمراني الموجودة في دواوين عموم ال 27 محافظة لمتابعة كردونات الأحوزة العمرانية الجديدة والتخطيط الاستراتيجي الجديد للمحافظات ومتابعة التخطيط لإيجاد حلول هندسية للمشاكل العمرانية مثل التضخم السكاني والمناطق العشوائية وتنظيم الحركة، مشددًا على عمل حصر جديد للمناطق العشوائية الآمنة وغير الآمنة من خلال التعاون مع جميع الإدارات المحلية لحين استكمال الهيكل التنظيمي للوزارة ووضع الخطة الاستراتيجية لتنمية المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية الآمنة متبوعة بجدول زمني وإمداد المناطق المختلفة بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي.
كما طالب بتشكيل لجنة دورية بصفة شهرية برئاسة وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات وعضوية ممثل رفيع المستوى من وزارات المالية والكهرباء والتعاون الدولي والإسكان والضمان الاجتماعي والداخلية وعدد من المحافظين ووزراء التنمية المحلية السابقين وخبراء الإدارة المحلية والعشوائيات بهدف التطوير المستمر في عمل الوزارة.
وقال عرفة، إن وضع خطة عمرانية زمنية محددة للمناطق غير الآمنة من جانب وإزالة المباني الموجودة عليها من جانب آخر مع متابعة توفير أماكن لمن تركوا مساكنهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص لعدم مقدرة الموازنة العامة للدولة على حل المشكلة بشكل جذري وسريع، لافتًا إلى ضرورة إنشاء هيكل تنظيمي في المحافظات يتضمن تعيين 27 وكيل وزارة في عواصم المحافظات مع مراعاة إنشاء إدارات تمثل الوزارة في المراكز والمدن والأحياء والقرى تتبع الوزارة مباشرة - وحصر جميع المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية.
وأوضح عرفة، أن وضع الاستراتيجية المتكاملة لزيادة إيرادات الوزارة من خلال الآتي: مخالفات الإعلانات وتشويه المباني المختص بها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتأجير الأماكن برمز شهري للباعة الجائلين من خلال إنشاء وتطوير الأسواق العشوائية وتوفير مساكن لمعدومي الدخل بشكل رمزي بالتعاون مع الجهات الداخلية المانحة ومخالفات المباني على المناطق العشوائية الآمنة التي تم تطويرها تحت رعاية الوزارة، مشيرًا إلى استحداث ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة القطاعات أو الإدارات التالية "التنسيق والتطوير الحضاري، والتخطيط العمراني، والأسواق العشوائية، والإصلاح التشريعي، وإسكان المناطق العشوائية، والتعاون الدولي ومنها المنح والمعونات والمؤتمرات والبناء التعاوني".
وطالب عرفة، الجهات المعنية بتعديل القوانين التي تتعلق بعمل الوزارة المستحدثة لضمان فعاليتها من خلال قطاع الإصلاح التشريعي المقترح مثل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وقانون رقم 58 لسنة 79 الخاص بقانون المجتمعات العمرانية من جانب والقانون المختص بالهيئة القومية للتنسيق الحضاري، ومن جانب آخر وضع استراتيجيات تنفيذية لتطبيق نظام البناء التعاوني للقضاء على العشوائيات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال.