أكد الدكتور حمدي عرفة، خبير المحليات ورئيس لجنة الادارة المحلية، بحملة مين بيحب مصر، ان الحملة طالبت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات بضم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الي الوزارة مع مراعاة الآتي تعديل المواد من 26 إلي 37 الموجود في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المختصة بعمل وانشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجعلها اكثر فعالية حيث يتم تحويله من جهاز استشاري كما هو معمول به حاليا إلي جهاز تنفيذي علي ارض الواقع تحصيل غرامات علي كل من يخالف تعليمات الجهاز من خلال تعديل بنود القانون بحيث تصب إيرادات لصالح الوزارة لضمان استمرارها ككيان إداري وتنفيذي وضم صندوق تطوير المناطق العشوائية ايضا تحت رئاسة الوزارة. وتابع عرفة: تقدمنا للوزارة باستراتيجية عالمية لزيادة إيرادات الوزارة من خلال الآتي علي سبيل المثال لا الحصر: مخالفات الإعلانات وتشويه المباني المختصة بها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتأجير الاماكن برمز شهري للباعة الجائلين من خلال انشاء وتطوير الاسواق العشوائية وتوفير مساكن لمعدمي الدخل بشكل رمزي بالتعاون مع الجهات الداخلية المانحة ومخالفات المباني علي المناطق العشوائية الآمنة التي تم تطويرها تحت رعاية الوزارة علاوة علي انه قد تم مطالبة الوزيرة بضم جميع المعونات والمنح المقدمة للمحافظات بشكل فردي تحت رقابة ومتابعة الوزارة للبدء في المناطق ذات الاولوية. واضاف عرفة: طرحنا علي الوزيرة ضرورة ان يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة القطاعات او الادارات التالية: التنسيق والتطوير الحضاري والتخطيط العمراني والاسواق العشوائية والاصلاح التشريعي واسكان المناطق العشوائية والتعاون الدولي ومنها المنح والمعونات والمؤتمرات والبناء التعاوني.