بالصور.. "مين بيحب مصر" تطالب الاجتماع ب"محلب" لتسليمه وثيقة القضاء على العشوائيات

مروة هيكل

طالبت حملة مين بيحب مصر المهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء بسرعة مقابلته لعرض أحدث القوانين والاستراتيجيات والتوصيات العالمية للقضاء على العشوائيات في 27 محافظة.

قال الحسين حسان- مؤسس الحملة: اجتمعنا كحملة منذ اكثر من 3 شهور مع الدكتورة ليلي اسكندر- وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات وقمنا بتسليمها العديد من الاستراتييجات العالمية التي تقدمت بها الحملة للوزارة كمقترح للقضاء على العشوائيات وزيادة إيرادات الوزارة فضلا علي تقديمنا الهيكل التنظيمي وفك الاشتباكات بين القوانين المتعلقه بين الوزارات المختلفه التي تصب تجاه القضاء علي العشوائيات وغيرها من التوصيات العالمية التي نفذتها عدد من الدول للقضاء على العشوائيات ولكن دون ان يتم تنفيذ ما قمنا او غيرنا بتقديمه حتي 1 ٪ لاسباب غير معلومه من قبل قيادات وزارة العشوائيات.

فيما قال الدكتور حمدي عرفة- استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة, تأتي مقابلة رئيس الوزراء بسب تجاهل قيادات وزارة العشوائيات لاستراتيجيات وابحاث كانت ستساهم في القضاء علي العشوائيات قدمتها الحملة فضلا علي وجود العديد من الخطط والاستراتيجيات التي لن تحمل الدولة او الجهاز الاداري اي اعباء اضافية يريد اعضاء حملة مين بيحب مصر تقديمها لرئيس مجلس الوزراء من خلال لجانها المختصة التي يوجد بها العديد من اساتذة الجامعات المختصين مع العلم أن الوزيرة وافقت على إدراج قضية سكان المقابر في مختلف المناطق في المحافظات ضمن الخطة العاجلة لتطوير المناطق العشوائية بعد مطالبة الحملة لها بذلك حيث يصل عددهم إلى أكثر من 4 مليون مواطن في 27 محافظة يمارسون حياتهم الطبيعية في القبور مما يضعهم تحت طائلة الحرمة الدينية ويعد مكانا لإيواء أغلبية المجرمين ولم يتم تنفيذ أي شي منذ استلامها زمام الاموار بعد الاجتماع بها في الوزارة حتي الآن.

وأشار إلى أننا كحملة طالبنها وبشكل مؤقت الي حين اكتمال الهيكل التنظيمي للوزارة بانشاء قاعدة بيانات شاملة جديده للمناطق العشوائية بشكل عام من خلال التعاون مع المحافظين الذين سيقومون بدورهم بإصدار تعليماتهم للإدارات المحلية في عمل حصر شامل ودقيق للمناطق العشوائية الأمنه و الغير امنه وعدد قاطنيها وتصنيفها من جهة والمناطق الغير مخططه من جهة اخري بحيث يكون هناك حصر جديد ولم يتم تنفيذ اي شي حتي الآن.

وطالبنا الوزيرة بضم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الي الوزارة مع مراعاة الاتي تعديل المواد من 26 الي 37 الموجود في قانون البناء الموحد رقم 119 لستة 2008 المختصة بعمل وإنشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجعلها أكثر فعالية حيث يتم تحويله من جهاز استشاري كما هو معمول به حاليا إلى جهاز تنفيذي علي ارض الواقع تحصيل غرامات علي كل من يخالق تعليمات الجهاز من خلال تعديل بنود القانون بحيث تصب إيرادات لصالح الوزارة لضمان استمراها ككيان اداري وتنفيذي و ضم صندوق تطوير المناطق العشوائية ايضا تحت رئاسة الوزارة ولا يوجد اي تحرك نهائيا في هذا الصدد.

وتابع "عرفة": تقدمنا للوزارة باستراتيجية عالمية لزيادة إيرادات الوزارة من خلال الاتي علي سبيل المثال لا الحصر : مخالفات الإعلانات وتشويه المباني المختصة بها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتأجير الاماكن برمز شهري للباعة الجائلين من خلال انشاء وتطوير الأسواق العشوائية وتوفير مساكن لمعدمي الدخل بشكل رمزي بالتعاون مع الجهات الداخلية المانحة ومخالفات المباني على المناطق العشوائية الأمنه التي تم تطويرها تحت رعاية الوزارة علاوة علي انه قد تم مطالبة الوزيرة بضم جميع المعونات والمنح المقدمة للمحافظات بشكل فردي تحت رقابة ومتابعة الوزارة للبدء في المناطق ذات الاولوية ووعدتنا الوزيرة ولم تنفذ شيئا على الإطلاق.

وأضاف "عرفة": أننا طرحنا على الوزيرة ضرورة ان يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة القطاعات او الادارات التالية: التنسيق والتطوير الحضاري والتخطيط العمراني والاسواق العشوائيةوالاصلاح التشريعي وإسكان المناطق العشوائية والتعاون الدولي ومنها المنح والمعونات والمؤتمرات والبناء التعاوني ولم يتم تنفيذ أي شئ يذكر وسكان المناطق العشوائيه في ماساه يعيشونها عبر عقود حتي وصل عددهم الي اكثر من 26 مليون قاطن في 27 محافظة دون تحزك ملموس أو حقيقي من قيادات وزارة التطوير الحضري والعشوائيات.