مين بيحب مصر تطالب الاجتماع بمحلب لتسليمه وثيقة القضاء علي العشوائيات

طالبت حملة مين بيحب مصر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة مقابلته لعرض احدث القوانين والاستراتيجيات والتوصيات العالمية للقضاء علي العشوائيات في 27 محافظة
قال الحسين حسان مؤسس الحملة : اجتمعنا كحملة منذ اكثر من 3 شهور مع الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات وقمنا بتسليمها العديد من الاستراتييجات العالمية التي تقدمت بها الحملة للوزارة كمقترح للقضاء علي العشوائيات وزيادة ايرادات الوزارة فضلا علي تقديمنا الهيكل التنظيمي وفك الاشتباكات بين القوانين المتعلقه بين الوزارات المختلفه التي تصب تجاه القضاء علي العشوائيات وغيرها من التوصيات العالمية التي نفذتها عدد من الدول للقضا ء علي العشوائيات ولكن دون ان يتم تنفيذ ما قمنا او غيرنا بتقديمه حتي 1 ٪ لاسباب غير معلومه من قبل قيادات وزارة العشوائيات.
في ذات السياق اكد الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة بقولة :
تاتي مقابله رئيس الوزراء بسب تجاهل قيادات وزارة العشوائيات لاستراتيجيات وابحاث كانت ستساهم في القضاء علي العشوائيات قدمتها الحملة فضلا علي وجود العديد من الخطط والاستراتيجيات التي لن تحمل الدولة او الجهاز الاداري اي اعباء اضافية يريد اعضاء حملة مين بيحب مصر تقديمها لرئيس مجلس الوزراء من خلال لجانها المختصة التي يوجد بها العديد من اساتذة الجامعات المختصين مع العلم ان الوزيرة وافقت علي ادراج قضية سكان المقابر في مختلف المناطق في المحافظات ضمن الخطة العاجلة لتطوير المناطق العشوائية بعد مطالبة الحملة لها بذلك حيث يصل عددهم الي اكثر من 4 مليون مواطن في 27 محافظة يمارسون حياتهم الطبيعية في القبور مما يضعهم تحت طائلة الحرمة الدينية ويعد مكانا لاواء اغلبية المجرمين ولم يتم تنفيذ اي شي منذ استلامها زمام الاموار بعد الاجتماع بها في الوزارة حتي الان علاوة علي اننا كحملة طالبنها وبشكل مؤقت الي حين اكتمال الهيكل التنظيمي للوزارة بانشاء قاعدة بيانات شاملة جديده للمناطق العشوائية بشكل عام من خلال التعاون مع المحافظين الذين سيقومون بدورهم بإصدار تعليماتهم للإدارات المحلية في عمل حصر شامل ودقيق للمناطق العشوائية الأمنه و الغير امنه وعدد قاطنيها وتصنيفها من جهة و المناطق الغير مخططه من جهة اخري بحيث يكون هناك حصر جديد ولم يتم تنفيذ اي شي حتي الان و طالبنا الوزيرة بضم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الي الوزارة مع مراعاة الاتي تعديل المواد من 26 الي 37 الموجود في قانون البناء الموحد رقم 119 لستة 2008 المختصة بعمل وانشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجعلها اكثر فعالية حيث يتم تحويله من جهاز استشاري كما هو معمول به حاليا الي جهاز تنفيذي علي ارض الواقع تحصيل غرامات علي كل من يخالق تعليمات الجهاز من خلال تعديل بنود القانون بحيث تصب إيرادات لصالح الوزارة لضمان استمراها ككيان اداري وتنفيذي و ضم صندوق تطوير المناطق العشوائية ايضا تحت رئاسة الوزارة ولا يوجد اي تحرك نهائيا في هذا الصد د
وتابع عرفة بقولة : تقدمنا للوزارة باستراتيجية عالمية لزيادة إيرادات الوزارة من خلال الاتي علي سبيل المثال لا الحصر : مخالفات الإعلانات وتشويه المباني المختصة بها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتأجير الاماكن برمز شهري للباعة الجائلين من خلال انشاء وتطوير الاسواق العشوائية وتوفير مساكن لمعدمي الدخل بشكل رمزي بالتعاون مع الجهات الداخلية المانحة ومخالفات المباني علي المناطق العشوائية الأمنه التي تم تطويرها تحت رعاية الوزارة علاوة علي انه قد تم مطالبة الوزيرة بضم جميع المعونات والمنح المقدمة للمحافظات بشكل فردي تحت رقابة ومتابعة الوزارة للبدء في المناطق ذات الاولوية ووعدتنا الوزيرة ولم تنفذ شيئا علي الاطلاق
واضاف عرفة بقولة : طرحنا علي الوزيرة ضرورة ان يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة القطاعات او الادارات التالية: التنسيق والتطوير الحضاري والتخطيط العمراني والاسواق العشوائيةوالاصلاح التشريعي واسكان المناطق العشوائيةوالتعاون الدولي ومنها المنح والمعونات والمؤتمرات والبناء التعاوني ولم يتم تنفيذ اي شئ يذكر وسكان المناطق العشوائيه في ماساه يعيشونها عبر عقود حتي وصل عددهم الي اكثر من 26 مليون قاطن في 27 محافظة دون تحزك ملموس او حقيقي من قيادات وزارة التطوير الحضري والعشوائيات