ننشر خطه "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات قبل تسليمها ل"الوزراء"

قال مدحت محى الدين رئيس لجنه الاتصال بحملة مين بيحب مصر، إن الحملة سوف ستتقدم خلال ايام الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالاستراتيجيات للقضاء علي العشوائيات في جمهورية مصر العربية في شتي المحافظات وما يتبعها من مراكز ومدن وإحياء ووحدات محليه قرويه.
وقال "محى الدين"، إنه من ضمن الاستراتيجيات التنفيذية علي سبيل المثال لا الحصر :ضم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الي وزارة الاسكان مع مراعاة الاتي - تعديل المواد من 26 الي 37 الموجود في قانون البناء الموحد رقم 119 لستة 2008 المختصة بعمل وانشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجعلها اكثر فعالية حيث يتم تحويله من جهاز استشاري كما هو معمول به حاليا الي جهاز تنفيذي علي ارض الواقع و- تحصيل غرامات علي كل من يخالق تعليمات الجهاز من خلال تعديل بنود القانون بحيث تصب إيرادات لصالح الوزارة لضمان استمراها ككيان اداري وتنفيذي علاوة علي المساهمة في حل قضايا العشوائيات المختلفة
وأوضح أن الخطة تتضمن تفعيل دور هيئة التخطيط العمراني وإداراته الموجودة في دواوين عموم ال 27 محافظة لمتابعة كردونات الاحوزة العمرانية الجديده والتخطيط الاستراتيجي الجديد للمحافظات و متابعة التخطيط لإيجاد حلول هندسية للمشاكل العمرانية مثل التضخم السكاني والمناطق العشوائية وتنظيم الحركة .......الخ، وضع خطة عمرانية زمنية محدده للمناطق الغير امنه من جانب وازالة المباني الموجود عليها من جانب اخر مع متابعة توفير اماكن لمن تم تركوا مساكنهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص لعدم مقدرة الموارنة العامة للدولة علي حل المشكله بشكل جذري وسريع .
وتابع "محى الدين": إن الحمله وضعت استراتيجية متكاملة لزيادة إيرادات وزارة الاسكان من خلال الاتي علي سبيل المثال لا الحصر :
مخالفات الإعلانات وتشويه المباني المختصة بها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
تأجير الاماكن برمز شهري للباعة الجائلين من خلال انشاء وتطوير الاسواق العشوائية
توفير مساكن لمعدمي الدخل بشكل رمزي بالتعاون مع الجهات الداخلية المانحة
مخالفات المباني علي المناطق العشوائية الأمنه التي تم تطويرها تحت رعاية الوزارة، واستحداث ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة القطاعات او الادارات التالية:
1- التنسيق والتطوير الحضاري
2- التخطيط العمراني
3- الاسواق العشوائية
4- الاصلاح التشريعي
5- اسكان المناطق العشوائية
6- التعاون الدولي ومنها المنح والمعونات
7- المؤتمرات
8- البناء التعاوني وقطاعات أخرى
ومطالبة الجهات المعنية بتعديل القوانين التي تتعلق بعمل الوزارة المستحدثة لضمان فعاليتها من خلال قطاع الاصلاح التشريعي المقترح مثل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979مم وقانون رقم 58 لسنة 79 الخاص بقانون المجتمعات العمرانية من جانب والقانون المختص بالهيئة القومية للتنسيق الحضاري من جانب أخر، ووضع استراتيجيات تنفيذية لتطبيق نظام البناء التعاوني للقضاء علي العشوائيات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية ورجال الاعمال و الدعوة الي مؤتمر للمانحين للرجال الاعمال والجمعيات الاهلية للقضاء علي العشوائيات من خلال بناء مساكن بديلة لقاطني العشوائيات و ضم صندوق تطوير المناطق العشوائية والهيئة القومية للتنسيق الحضاري تحت رئاسة وزارة الإسكان منعا للتضارب الاداري والمالي والازدواجية في التنسيق وضم جميع المعونات والمنح المقدمة للمحافظات بشكل فردي تحت رقابة ومتابعة الوزارة للبدء في المناطق ذات الاولويه والاستمرار في مناشدة الدول المناحة لتطوير العشوائيات وخاصة دول الاتحاد الاوربي من خلال التعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية للمساهمة المستمرة والجاد للقضاء علي المناطق العشوائية الخطرة كمرحلة أولية مخاطبة جميع المحافظين لإصدار تعليماتهم الي القائمين علي مراكز المعلومات وشبكات المرافق في المحافظات بالتعاون مع وزراة الاسكان وصندوق تطويرالمناطق العشوائية لاعداد الخرائط التفصيلية بجميع المناطق العشوائية بما فيها سكان القبور ومناطق الضفط العالي واسفل الكباري واطراف المدن وعلي شريط السككك الحديديه وعدد المباني الغير مرخصة علي الاراضي الزراعية والسكنية واملاك الدولية ..الخ ومناشدة بعض المؤسسات المصرية المناحة المهتمه بالعشوائيات للمساهمة في تطوير المناطق الامنه وتشغيل قاطنيها وادراج قضية سكان المقابر في مختلف المناطق في المحافظات ضمن خطة العاجلة لتطوير المناطق العشوائية متبوعة بجدول زمني حيث يصل عددهم الي اكثر من 4 مليون مواطن في 27 محافظة يمارسون حياتهم الطبيعية في القبور مما يضعهم تحت طائلة الحرمة الدينية ويعد مكانا لاواء المجرمين نظرالصعوبه دخول الشرطة الي تلك الأماكن واتباع نظام البناء التعاوني وإشراك القطاع الخاص في القضاء علي تلك الظاهره بدون زياده اي أعباء إضافية علي الموازنه العامه للدوله والبدء التنفيذي في حل مشكلة المناطق العشوائية الغير امنه كمرحلة اولي وهم القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية او اعلي الكبلات الكهربائية او بجوار شبكات الضغط الكهربائية العالية او عند مخرات السيول او علي سفوح الجبال او في القبور، وبشكل مؤقت الي حين اكتمال الهيكل التنظيمي للوزارة لابد من انشاء قاعدة بيانات شاملة جديده للمناطق العشوائية بشكل عام من خلال التعاون مع المحافظين الذين سيقومون بدورهم بإصدار تعليماتهم للإدارات المحلية في عمل حصر شامل ودقيق للمناطق العشوائية الأمنه و الغير امنه وعدد قاطنيها وتصنيفها من جهة و المناطق الغير مخططه من جهة اخري و مخاطبة الإدارات المحلية مؤقتا من خلال المحافظين بعمل حصر شامل وجديد للأسواق العشوائية لمحاولة تطوير المناسب منها او انشاء اسواق جديده للباعة الجائلين مع مخاطبة الجهات المعنية بتوفير 3% من مساحة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون بمثابة اماكن مخصصة للباعة الجائلين كما يحدث في دول متقدمه عديده و انشاء قطاع او ادارة جديدة بوزارة الاسكان تحت مسمي قطاع تأهيل سكان المناطق العشوائية بحيث يختص بتأهيل الاكثر ضررا منهم سواء المرأه المعيلة او ذوي الاحتياجات الخاصة علي سبيل المثال، يختص بتوقيع بروتوكولات مع جميع الوزارات في هذا الصدد لتأهيل تلك الفئة من قاطني تلك المناطق.