تتقدم حملة مين بيحب مصر خلال أيام للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باستراتيجية مقترحة للقضاء علي العشوائيات بالمحافظات. قال مدحت محيي الدين رئيس لجنة الاتصال نقترح ضم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلي وزارة الاسكان مع تحويله من جهاز استشاري حالياً إلي جهاز تنفيذي علي أرض الواقع وتحصيل غرامات ممن يخالف تعليمات الجهاز من خلال تعديل بنود القانون بحيث تصب إيراداته لصالح الوزارة للمساهمة في حل قضايا العشوائيات. كما تتضمن تفعيل دور هيئة التخطيط العمراني وإداراة المحافظات لمتابعة كردونات الاحوزة العمرانية الجديدة والتخطيط الاستراتيجي للمحافظات ومتابعة التخطيط لايجاد حلول هندسية للمشاكل العمرانية مثل التضخم السكاني والمناطق العشوائية مع وضع خطة عمرانية زمنية محددة للمناطق غير الآمنة من جانب وازالة المباني عليها من جانب آخر مع متابعة توفير أماكن لمن تركوا مساكنهم بالتعاون مع القطاع الخاص وصولا لحل المشكلة بشكل جذري وسريع. كما تضمنت مقترحات متكاملة لزيادة إيرادات وزارة الاسكان من خلال التأجير للباعة الجائلين للأسواق العشوائية وتوفير مساكن لمعدمي الدخل بشكل رمزي بالتعاون مع الجهات المانحة وحصيلة مخالفات المباني علي المناطق العشوائية الآمنة التي تم تطويرها ووضع استراتيجيات تنفيذية لتطبيق البناء التعاوني للقضاء علي العشوائيات والتعاون مع الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والدعوة إلي مؤتمر للمانحين للقضاء علي العشوائيات ببناء مساكن بديلة لقاطني العشوائيات وضم صندوق تطوير المناطق العشوائية والهيئة القومية للتنسيق الحضاري تحت رئاسة وزارة الإسكان منعا للتضارب الإداري والمالي والازدواجية في التنسيق وضم جميع المعونات والمنح المقدمة للمحافظات بشكل فردي تحت رقابة ومتابعة الوزارة للبدء في المناطق ذات الأولوية والاستمرار في مناشدة الدول المانحة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية للمساهمة المستمرة والجادة للقضاء علي المناطق العشوائية الخطرة كمرحلة أولي ومخاطبة جميع المحافظين لإصدار تعليماتهم إلي القائمين علي مراكز المعلومات وشبكات المرافق في المحافظات بالتعاون مع وزارة الاسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية لإعداد الخرائط التفصيلية بجميع المناطق العشوائية بما فيها سكان القبور ومناطق الضغط العالي وأسفل الكباري وأطراف المدن وعلي شريط السكك الحديدية وعدد المباني غير المرخصة علي الأراضي الزراعية والسكنية وأملاك الدولة. أوضح أنه لا بديل عن البناء التعاوني واشراك القطاع الخاص في القضاء علي تلك الظاهرة دون زيادة أي أعباء اضافية علي الموازنة العامة والبدء التنفيذي في حل مشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة كمرحلة أولي وتحديد القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية أو أعلي الكابلات الكهربائية أو بجوار شبكات الضغط الكهربائية العالية أو عند مخرات السيول أو علي سفوح الجبال أو في القبور وإنشاء قاعدة بيانات شاملة جديدة للمناطق العشوائية وحصر شامل وجديد للأسواق العشوائية لتطوير المناسب منها أو إنشاء أسواق جديدة للجائلين مع مخاطبة مخصصة للباعة الجائلين كما يحدث في الدول المتقدمة وإنشاء قطاع بوزارة الاسكان مهمته تأهيل سكان المناطق العشوائية الأكثر ضرراً مثل المرأة المعيلة أو ذوي الاحتياجات الخاصة ويختص بتوقيع بروتوكولات مع جميع الوزارات في هذا الصدد لتأهيل تلك الفئة من قاطني تلك المناطق.