"الخارجية": مساهمة مصرية في الجهد الإفريقي للتصدي لتهريب المهاجرين

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، حرص مصر على المساهمة النشطة في تنسيق وتعزيز الجهد الإفريقي للتصدي لظاهرة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر عبر بلورة خطط محددة للتحرك إقليميا؛ لمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة ولاسيما تسوية النزاعات وإيلاء الاهتمام المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
جاء ذلك خلال افتتاح السفير بدر، بمدينة شرم الشيخ أمس الأحد، أعمال "المؤتمر الإقليمي الثاني لمباراة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي حول مكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين أو ما يعرف ب "عملية الخرطوم" ، وقال إن المؤتمر يُعقد في توقيت بالغ الحساسية ، حيث تتأخذ ظاهرة الهجرة واللجوء والاتجار فى البشر أبعاداً غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية ، وتتسارع الجهود الدولية لمحاولة معالجة تلك الظواهر وما تطرحه من تحديات.
ونوه السفير بدر بأن مصر كانت من أوائل الدول التي أطلقت عملية الخرطوم في أكتوبر عام 2014 في الخرطوم ، وأسهمت فى بلورة وصياغة أهدافها واستراتيجيتها ثم استضافت وترأست الاجتماع الأول للجنة التسيير لمبادرة القرن الأفريقي-الاتحاد الأوروبي حول مسارات الهجرة فى إبريل بمدينة شرم الشيخ، وتستكمل عبر هذا المؤتمر جهدها فى هذا الصدد نحو صياغة خطة عمل محددة لتنفيذ أهداف عملية الخرطوم.
وأضاف أن المؤتمر يكتسب أهمية إضافية لانعقاده فى خضم انشغال الاتحاد الأوروبي وإفريقيا بالإعداد للقمة المقررة في فاليتا خلال نوفمبر القادم حول الهجرة والتى دعت إليها دول عمليتي (الخرطوم والرباط) من أوروبا وأفريقيا ؛ لإيجاد حلول مشتركة للتفاقم المتزايد فى تدفقات الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.
ويشارك في المؤتمر - الذي يستمر لمدة يومين - مدير إدارة الشئون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي وكبار المسئولين من دول شرق افريقيا والقرن الافريقي بالإضافة إلى ليبيا وعدد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ويناقش المؤتمر ، سبل تنفيذ الاستراتيجية التي أقرتها المبادرة وخطة العمل فى أكتوبر 2014 عبر بلورة فهم مشترك لظواهر الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وتوطيد التعاون بين دول إفريقيا من خلال المبادرة.
ويطرح الجانب المصري فيه مشروعات تنموية محددة تستهدف مساعدة الأشقاء الأفارقة فى بناء وتعزيز قدراتها فى التصدي لتلك الظواهر ، حيث قدم رؤساء اللجنتين المعنيتين بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بالإضافة إلى مركز القاهرة الإقليمي لتسوية النزاعات وحفظ السلام ، مشروعات محددة لنقل الخبرات المصرية إلى الدول الافريقية.