مصر تستضيف مؤتمر مكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين.. غدا

يُعقد في شرم الشيخ غدًا الإثنين، ولمدة يومين، المؤتمر الإقليمي الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي حول مكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين أو ما يعرف ب"عملية الخرطوم" برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وبمشاركة مدير إدارة الشئون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي وكبار المسئولين من دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي بالإضافة إلى ليبيا وعدد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأوضح "بدر"، أن المؤتمر يُعقد في توقيت بالغ الحساسية حيث تأخذ ظاهرة الهجرة واللجوء والإتجار في البشر أبعادًا غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وتتسارع الجهود الدولية لمحاولة معالجة تلك الظواهر وما تطرحه من تحديات.
وفي هذا السياق، تأتي استضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الثاني للمبادرة من منطلق التزامها بالمساهمة النشطة في تنسيق وتعزيز الجهد الأفريقي للتصدي لتلك الظواهر عبر بلورة خطط محددة للتحرك على المستوى الإقليمي في القارة الأفريقية تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، ولا سيما تسوية النزاعات وإيلاء الاهتمام المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
ونوه السفير بدر أن مصر كانت من أوائل الدول التي أطلقت عملية الخرطوم في أكتوبر عام 2014 في الخرطوم وأسهمت في بلورة وصياغة أهدافها واستراتيجيتها ثم استضافت وترأست الاجتماع الأول للجنة التسيير لمبادرة القرن الأفريقي الاتحاد الأوربي حول مسارات الهجرة في أبريل في شرم الشيخ، وتستكمل عبر هذا المؤتمر جهدها في هذا الصدد نحو صياغة خطة عمل محددة لتنفيذ أهداف عملية الخرطوم.
أضاف السفير بدر أن المؤتمر يكتسب أهمية إضافية لانعقاده في خضم انشغال الاتحاد الأوربي وأفريقيا بالإعداد للقمة المقرر انعقادها في فاليتا في نوفمبر القادم حول الهجرة والتي دعت إليها دول عمليتى الخرطوم والرباط من أوربا وأفريقيا لإيجاد حلول مشتركة للتفاقم المتزايد في تدفقات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
ويناقش المؤتمر سبل تنفيذ الإستراتيجية التي أقرتها المبادرة وخطة العمل في أكتوبر 2014 عبر بلورة فهم مشترك لظواهر الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وتوطيد التعاون الأفريقي-الأفريقي من خلال المبادرة، كما يطرح الجانب المصري فيه مشروعات تنموية محددة تستهدف مساعدة الأشقاء الأفارقة في بناء وتعزيز قدراتها في التصدي لتلك الظواهر حيث قدم رؤساء اللجنتان المعنيتان المعنيتين بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار في البشر بالإضافة إلى مركز القاهرة الإقليمي لتسوية النزاعات وحفظ السلام مشروعات محددة لنقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية.