أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنين المتطرفين، وذلك في أعقاب الإعلان عن استشهاد المواطنة الفلسطينية "رهام دوابشة" البالغة من العمر 27 عامًا، من قرية (دوما) جنوب نابلس، متأثرة بجروحها البالغة التي أصيبت بها جراء إقدام مستوطنين متطرفين على حرق منزل عائلتها يوليو الماضي. وحذرت الجامعة العربية، مجددًا المجتمع الدولي من استمرار عدم إخضاع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لذات المعايير التي تطبق على الدول المخالفة للقانون الدولي، والذي يدفعها لتتمادى في عدوانها على الشعب الفلسطيني كدولة فوق القانون وفوق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال يسمح لها ما لا يسمح لغيرها من الدول، ويجعلها تمضي قدمًا في غيها من خلال استمرارها بارتكاب المزيد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة- جميع المنظمات الدولية المعنية بإلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع العقاب عليهم وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب. وكانت المواطنة الفلسطينية "رهام دوابشة" البالغة من العمر 27 عامًا استشهدت، أمس، متأثرة بجروحها البالغة التي أصيبت بها جراء إقدام مستوطنين متطرفين على حرق منزل عائلتها يوليو الماضي، وذلك في ظل تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين لعدوانهم الوحشي الذي بات يوميًا ضد الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وحمل البيان سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة على هذه الجريمة، ولهذا لا بد أن تتحمل المسئولية وتقوم بإلقاء القبض على المجرمين القتلة. وأكد البيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين عندما يقومون بهذه الأعمال فإنما يزرعون الإرهاب، محذرا من خطورته كونه لن يثير إلا الاستهجان والكراهية التي ستقود المنطقة إلى المزيد من المآسي والتدمير. وأوضح البيان، أنه بهذا تكون الأم الشهيدة دوابشة قد التحقت برضيعها على (البالغ من العمر 18 شهرًا) وزوجها سعد (البالغ من العمر 29 عامًا) اللذين سبقاها إلى الشهادة جراء ذات الجريمة النكراء، ولم يتبق من عائلتها الصغيرة سوى الطفل (أحمد) الذي يبلغ من العمر (4) سنوات والذي لا يزال بحالة خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى. وشدد البيان على أن هذا التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين المتطرفين وعدوانهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عموم الأراضي الفلسطينيةالمحتلة التي تتم تحت أنظار وحماية مباشرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي يؤكد السياسة الإسرائيلية الممنهجة والتي تستهدف إفراغ الأراضي الفلسطينيةالمحتلة من أهلها. وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتستر على هؤلاء المجرمين وتتلكأ عمدًا عن تسليم الجناة منهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا عقابهم على الجرائم التي يقترفونها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، موضحًا أنها سياسات تتوافق مع التستر على جرائم المستوطنين، حيث تشهد عموم الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تصعيدًا خطيرًا يتجسد في استمرار تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس فضلًا عن إصدار أوامر هدم جديدة لمنازل فلسطينية، علاوة على ممارسة المزيد من الضغط على أهل مدينة القدسالمحتلة. وتابع البيان أن الأمر الذي يدعو للدهشة والإدانة والاستغراب، أن الحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي ألقت فيه القبض على المجموعة التي قامت بهذه الجريمة البشعة، لا زالت تبحث عنهم، علمًا بأنهم قدموا من مستوطنة مجاورة وعادوا إليها أمام مرأى سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تراقب الفلسطينيين مراقبة دقيقة عبر العديد من الوسائل، ومنها وسائل تكنولوجية متقدمة ترصد بالصورة والصوت أية تحركٍ فيما بين الأحياء والمستوطنات، وهي تعرف الجناة جيدًا وتعرف جميع المستوطنين، وهي التي تقدم لهم الدعم المالي والحماية الأمنية وتزودهم بهذا الفكر المتطرف.