الجامعة العربية تطالب بتدخل دولي لردع الارهاب الذي تمارسه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

نددت الجامعة العربية بالتصعيد الاسرائيلي الوحشي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والذي استشهدت اثره المواطنة الفلسطينية رهام دوابشة البالغة من العمر 27 عاماً من قرية (دوما) جنوب نابلس متأثرة بجروحها البالغة التي أصيبت بها جراء إقدام مستوطنين متطرفين على حرق منزل عائلتها نهاية شهر يوليو الماضي
وبهذا تكون قد التحقت برضيعها علي (البالغ من العمر 18 شهراً) وزوجها سعد (البالغ من العمر 29 عاماً) اللذين سبقاها إلى الشهادة جراء الجرائم الاسرائيلية النكراء، ولم يتبق من عائلتها الصغيرة سوى الطفل (أحمد) الذي يبلغ من العمر (4) سنوات والذي ما يزال بحالة خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى.
وادانت الجامعة العربية في بيان اصدره اليوم قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنين المتطرفين ، محذرة مجدداً المجتمع الدولي من استمرار عدم إخضاع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لذات المعايير التي تطبق على الدول المخالفة للقانون الدولي والذي يدفعها لتتمادى في عدوانها على الشعب الفلسطيني كدولة فوق القانون وفوق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال يسمح لها ما لا يسمح لغيرها من الدول، ويجعلها تمضي قدماً في غيها من خلال استمرارها بارتكاب المزيد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الجامعة ،جميع المنظمات الدولية المعنية بإلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع العقاب عليهم وتحميل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب.
وقالت الجامعة العربية إن هذا التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين المتطرفين وعدوانهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتم تحت أنظار وحماية مباشرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي يؤكد السياسة الإسرائيلية الممنهجة والتي تستهدف إفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من أهلها، إذ تتستر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هؤلاء المجرمين وتتلكأ عمداً عن تسليم الجناة منهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا عقابهم على الجرائم التي يقترفونها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وهي سياسات تتوافق مع التستر على جرائم المستوطنين حيث تشهد عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً خطيراً يتجسد في استمرار تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس فضلاً عن إصدار أوامر هدم جديدة لمنازل فلسطينية، علاوة على ممارسة المزيد من الضغط على أهل مدينة القدس المحتلة، وإن الأمر الذي يدعو للدهشة والإدانة والاستغراب، أن الحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي ألقت فيه القبض على المجموعة التي قامت بهذه الجريمة البشعة، لا زالت تبحث عنهم، علماً بأنهم قدموا من مستوطنة مجاورة وعادوا إليها أمام مرأى سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تراقب الفلسطينيين مراقبة دقيقة عبر العديد من الوسائل، ومنها وسائل تكنولوجية متقدمة ترصد بالصورة والصوت أية تحركٍ فيما بين الأحياء والمستوطنات، وهي تعرف الجناة جيداً وتعرف جميع المستوطنين، وهي التي تقدم لهم الدعم المالي والحماية الأمنية وتزودهم بهذا الفكر المتطرف، لذا فهي تتحمل المسئولية الكاملة على هذه الجريمة، ولابد أن تتحمل المسؤولية وتقوم بإلقاء القبض على المجرمين القتلة.
ونبهت الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين عندما يقومون بهذه الأعمال فإنما يزرعون الإرهاب، وإن هذا الإرهاب المنظم الذي تنتهجه إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لن يثير إلا الاستهجان والكراهية التي ستقود المنطقة إلى المزيد من المآسي والتدمير.