كشف الخبير الدستور نور الدين على عن وجود إشكالية حقيقية ستواجه البرلمان المقبل؛ بسبب المادة 156 التى تلزم البرلمان بمراجعة القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية والبت فيها سواء برفضها أو قبولها. وقال نور الدين فى تصريح ل"البوابة نيوز"، إن الدستور نص على ان يتم النظر فى تلك القوانين خلال 15 يوما من انعقاد المجلس وإلا أصبحت لاغية، لافتا إلى أنه تم إصدار العديد من القوانين التى تحاتج وقت أكبر لمراجعتها. وأكد ان المادة 156 تنص على "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".