قال مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي، إن كل دول العالم تضع حدًا أدنى وأقصى للأجور، يتناسب مع غلاء الأسعار، وتابع: لكن في مصر هناك صعوبات لتطبيقه بسبب النفقات الإضافية التي تخلقها الظروف . وأكد أن الحكومة، لابد وأن تبحث عن مصادر لسد هذه النفقات، أولها وضع حد أقصى للأجور يكون 30 ضعف الحد الأدنى، وأن الأموال التي سيوفرها هذا الحد الأقصى سوف تمول الحد الأدنى . وتابع: إن المصدر الثاني الذي سيغطي نفقات الحد الأدنى، هي الصناديق الخاصة والتي تبلغ مواردها نحو 60 مليار جنيه تصرف بدون ضوابط . وأضاف النشرتي، إن المجلس القومي للأجور، لابد أن يجتمع ليضع ميزانية لتحديد الحد الأدنى وإيجاد مصادر لتمويلهم وخطة ليتدرج في رفع الأجور، وأن المشكلة أن الحكومة تكمن في أن الحكومة ليس لديها خطط واضحة أو برنامج اقتصادي واجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية واصفًا كل كلامهم بأنه مجرد شعارات . Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA