المهدي: الرقم المحدد "للأقصى والأدنى" سيحدد إمكانية تحمل ميزانية الدولة لتطبيقه

قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن ما يحدد مدى إمكانية تحقيق الحكومة لوعودها بإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور كأحد المطالب الثورية التي قامت الثورة على أساس تحقيقها، يتوقف على الرقم الذي سيتم تحديده لأقصى وأدنى أجر.
وأشارت المهدي إلى أنه كلما ارتفعت التكلفة التي سيتم بمقتضاها تطبيق الحد الأدنى والأقصى، ارتفعت أسعار السلع، وهو ما يؤدى بدوره إلى إضافة أعباء جديدة على المواطن الفقير.
ولفتت إلى أن التكلفة المضافة لزيادة الأجور ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على شركات القطاع الحكومي الكبير، فى مقابل عجز الحكومة عن التحكم في تكاليف إنتاج الشركات الخاصة الصغيرة.
ونوهت “,”المهدي“,”، إلى أن الآلية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى بالقطاعات الحكومية، هى الموازنة أما فيما يتعلق بشركات القطاع الخاص فإنها تخضع للقانون الذي يحدد أليات التعامل معها.
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA