الملحق التجاري الإماراتي ببكين: 35 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

كشف بدر أحمد المشرخ الملحق التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين عن أن القيمة الإجمالية لحجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تجاوزت 35.2 مليار دولار خلال عام 2014 مضافًا إليها تجارة المناطق الحرة في الدولة.
وقال المشرخ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الصين احتلت المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال نفس العام بحركة تجارة إجمالية تجاوزت قيمتها 91.2 مليار درهم، بدون تجارة المناطق الحرة في الدولة، وبوزن نسبي بلغ 8.4% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، مقابل 71 مليار درهم خلال عام 2013.
وأكد الملحق أن الإمارات ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية مع الصين وهناك علاقة إستراتيجية متميزة في مجالات شتى والتي توليها القيادة العليا في الدولة الاهتمام الكبير والحرص على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة. وأوضح المشرخ أن من أهم مؤشرات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين زيارات الوفود الرسمية التجارية المتبادلة طوال العام والمشروعات العديدة في القطاعات المتنوعة للشركات الإماراتية في الصين، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها قويا للشركات وحرصا من المستثمرين الصينيين للتواجد في الإمارات بسبب توافر البيئة التشريعية والبنى التحتية ذات المواصفات الدولية التي تساهم في استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والصينية بشكل خاص.
وأضاف أنه نتيجة جهود قطاع التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد الإماراتية للمساهمة في تعزيز خدمة الاقتصاد والتجارة البينية، بجانب الدور المهم في الدبلوماسية الاقتصادية التي تلعبها سفارة الإمارات في الصين متمثلة في السفير عمر البيطار، أصبح المستثمر الإماراتي يلقى ترحيبا مستمرا من الحكومة الصينية تتجلى صوره في توفير نسب محددة للتملك في المشاريع النوعية في الصين مع إعطاء إمكانية زيادة نسب التملك بمرور الوقت، إضافة إلى تعاون السلطات المعنية الصينية وتقديمها للتسهيلات التي من شأنها تسريع إنجاز معاملات المستثمر الإماراتي لتأسيس المشاريع في الصين.
وذكر المشرخ أن هناك العديد من الشركات الوطنية الإماراتية المستثمرة في الصين بشكل عام أهمها شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) وشركة مبادلة وشركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج ومؤسسة دبي للألومنيوم (دوبال) وموانئ دبي العالمية وإعمار وبنك أبو ظبى الوطنى.
وكشف عن أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستثمر بها من قبل المستثمر الإماراتي في الصين بشكل عام والمتمثلة في الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وفي مجال الصناعات البتروكيماوية ومجال إنتاج الفحم البترولي عالي الجودة ومجال التطوير العقاري وصناعة الخزف والسيراميك والزجاج وأخشاب البناء والمجوهرات وفي مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات وتصنيع البولي ايثيلين والبولي بروبيلين وفي مجال تصنيع وإصلاح السفن والسياحة والسفر وصناعة البلاستيك وقطع غيار السيارات وإنتاج وتصنيع آلات ومعدات عالية الجودة للبتروكيماويات والتكنولوجيا المتطورة وتكنولوجيا المعلومات وكذا في مجالات الطاقة الجديدة مثل تصنيع الألواح الشمسية ومعدات توليد الطاقة من الرياح هذا فضلا عن الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة وإدارة الفنادق والمطاعم.
وأكد الملحق التجاري أن الإمارات تقوم بخطوات واثقة ومدروسة في سبيل تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية والمتميزة مدعومة ببيئتها التشريعية، ومقوماتها المادية والبشرية الجاذبة بجانب بنيتها التحتية المتطورة ما يسهم في جذب المشروعات الاستثمارية في قطاعات اقتصادية نوعية متعددة.
وقال المشرخ إن الإمارات تسعى لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية وتعزيز ما تحقق لها مؤخرا من تصدر لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الجاذبية للاستثمار الاجنبي المباشر وتأهلها لتكون عنصرا رئيسيا في معادلة الاقتصاد العالمي وهي لذلك تتولى توفير العديد من المزايا والمحفزات الجاذبة للمستثمر الاجنبي بشكل عام والصيني بشكل خاص مثل توفير مناطق اقتصادية حرة خاصة بالمستثمر الصيني تسمح بتبادل السلع والمنتجات الصينية والعمل بشكل مستمر على تطويرها وإضافة جميع التسهيلات له، وتقوم وزارة الاقتصاد وغرف التجارة في الدولة تنظيم ملتقيات وزيارات سنوية خاصة بالاستثمارات مع تخصيص مساحة واسعة للجانب الصيني في تلك الفعاليات.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الإماراتية قامت بإصدار كتاب بعنوان ( لماذا الإمارات ) باللغة الصينية والذي يعد بمثابة بوابة معلوماتية اقتصادية تعريفية شاملة موجهة للمستثمر الصيني موضحا أن تأسيس مكتب تجاري تابع لوزارة الاقتصاد بالصين يهدف للتعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية في الإمارات وهو مصدر مهم للمستثمر الصيني والإماراتي في توفير الدعم الفني في أمور التجارة البينية وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، موضحًا أن موقع الإمارات المتميز والعوامل المساندة توفر للمستثمر الصيني فرصة الوصول إلى الأسواق الإقليمية باعتبارها مركزا إستراتيجيا للعديد من الدول المجاورة والاقليمية والدولية.
وأكد أن المستثمر الأجنبي يحصل بشكل عام على الحرية في تحويل الأرباح والإيرادات والأصول، ويتمتع بكفاءة النظم القانونية والمحاكم في الإمارات بجانب قوانين حماية رأس المال الأجنبي (مثل حقوق الملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار)، والتعريفات الجمركية منخفضة بين 0 و5 في المائة على كل السلع تقريبا ولا توجد هناك ضريبة على الدخل.
واختتم حديثه قائلًا:" كل عوامل الجذب تلك أدت إلى تنوع الاستثمارات الاجنبية في الإمارات ومن بينها الاستثمارات الصينية التي تتوزع على قطاعات مختلفة، تشمل التكنولوجيا والاتصالات والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والموانئ والعقارات والبنى التحتية والطيران والسياحة والفنادق والترفيه والمصارف والأسهم وغيرها من القنوات الاستثمارية المهمة".