35 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين

قال بدر أحمد المشرخ، الملحق التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين، إن القيمة الإجمالية لحجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تجاوزت 35.2 مليار دولار خلال عام 2014 مضافا إليها تجارة المناطق الحرة في الدولة.
وقال المشرخ إن الصين احتلت المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال نفس العام بحركة تجارة إجمالية تجاوزت قيمتها 91.2 مليار درهم، بدون تجارة المناطق الحرة في الدولة، وبوزن نسبي بلغ 8.4% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، مقابل 71 مليار درهم خلال عام 2013.
وأكد الملحق أن الإمارات ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية مع الصين وهناك علاقة استراتيجية متميزة في مجالات شتى والتي توليها القيادة العليا في الدولة الاهتمام الكبير والحرص على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة.
وأوضح المشرخ أن من أهم مؤشرات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين زيارات الوفود الرسمية التجارية المتبادلة طوال العام والمشروعات العديدة في القطاعات المتنوعة للشركات الإماراتية في الصين، مشيرا إلى أن هناك اتجاها قويا للشركات وحرصا من المستثمرين الصينيين للتواجد في الإمارات بسبب توافر البيئة التشريعية والبنى التحتية ذات المواصفات الدولية التي تساهم في استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والصينية بشكل خاص.
وأضاف أنه نتيجة جهود قطاع التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد الاماراتية للمساهمة في تعزيز خدمة الاقتصاد والتجارة البينية، بجانب الدور المهم في الدبلوماسية الاقتصادية التي تلعبها سفارة الإمارات في الصين متمثلة فى السفير عمر البيطار، أصبح المستثمر الإماراتي يلقى ترحيبا مستمرا من الحكومة الصينية تتجلى صوره في توفير نسب محددة للتملك في المشاريع النوعية في الصين مع إعطاء إمكانية زيادة نسب التملك بمرور الوقت، بالإضافة إلى تعاون السلطات المعنية الصينية وتقديمها للتسهيلات التي من شأنها تسريع انجاز معاملات المستثمر الإماراتي لتأسيس المشاريع في الصين.
وذكر المشرخ أن هناك العديد من الشركات الوطنية الإماراتية المستثمرة في الصين بشكل عام أهمها شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة، وشركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، ومؤسسة دبي للألمنيوم (دوبال)، وموانئ دبي العالمية وإعمار وبنك أبو ظبى الوطنى.
وكشف عن أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستثمر بها من قبل المستثمر الإماراتي في الصين بشكل عام والمتمثلة فى الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وفي مجال الصناعات البتروكيماوية ومجال إنتاج الفحم البترولي عالي الجودة ومجال التطوير العقاري وصناعة الخزف والسيراميك والزجاج وأخشاب البناء والمجوهرات وفي مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات وتصنيع البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، وفي مجال تصنيع وإصلاح السفن والسياحة والسفر وصناعة البلاستيك وقطع غيار السيارات وإنتاج وتصنيع آلات ومعدات عالية الجودة للبتروكيماويات والتكنولوجيا المتطورة وتكنولوجيا المعلومات وكذا في مجالات الطاقة الجديدة مثل تصنيع الألواح الشمسية، ومعدات توليد الطاقة من الرياح، فضلا عن الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة وإدارة الفنادق والمطاعم.
وأكد الملحق التجاري أن الإمارات تقوم بخطوات واثقة ومدروسة في سبيل تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية والمتميزة مدعومة ببيئتها التشريعية، ومقوماتها المادية والبشرية الجاذبة بجانب بنيتها التحتية المتطورة ما يسهم في جذب المشروعات الاستثمارية في قطاعات اقتصادية نوعية متعددة.
وقال المشرخ إن الامارات تسعى لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية وتعزيز ما تحقق لها مؤخرا من تصدر لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر وتأهلها لتكون عنصرا رئيسيا في معادلة الاقتصاد العالمي وهي لذلك تتولى توفير العديد من المزايا والمحفزات الجاذبة للمستثمر الأجنبي بشكل عام والصيني بشكل خاص مثل توفير مناطق اقتصادية حرة خاصة بالمستثمر الصيني تسمح بتبادل السلع والمنتجات الصينية، والعمل بشكل مستمر على تطويرها وإضافة جميع التسهيلات له.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الاماراتية قامت بإصدار كتاب بعنوان ( لماذا الامارات ) باللغة الصينية والذي يعد بمثابة بوابة معلوماتية اقتصادية تعريفية شاملة موجهة للمستثمر الصيني.