الملحق التجاري الإماراتي ببكين: الصين تحتل المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين

كشف بدر أحمد المشرخ الملحق التجاري لدولة الامارات العربية المتحدة لدي الصين عن أن القيمة الإجمالية لحجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تجاوزت 35.2 مليار دولار خلال عام 2014 مضافاً إليها تجارة المناطق الحرة في الدولة.
وقال المشرخ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الصين احتلت المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال نفس العام بحركة تجارة إجمالية تجاوزت قيمتها 91.2 مليار درهم، بدون تجارة المناطق الحرة في الدولة، وبوزن نسبي بلغ 8.4% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، مقابل 71 مليار درهم خلال عام 2013.
وأكد الملحق أن الإمارات ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية مع الصين وهناك علاقة استراتيجية متميزة في مجالات شتي والتي توليها القيادة العليا في الدولة الاهتمام الكبير والحرص علي تنمية العلاقات الاقتصادية و التجارية المتميزة. وأوضح المشرخ أن من أهم مؤشرات العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين زيارات الوفود الرسمية التجارية المتبادلة طوال العام والمشروعات العديدة في القطاعات المتنوعة للشركات الإماراتية في الصين، مشيراً إلي أن هناك اتجاها قويا للشركات وحرصا من المستثمرين الصينيين للتواجد في الإمارات بسبب توافر البيئة التشريعية والبني التحتية ذات المواصفات الدولية التي تساهم في استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والصينية بشكل خاص.
واضاف أنه نتيجة جهود قطاع التجارة الخارجية و الصناعة بوزارة الاقتصاد الاماراتية للمساهمة في تعزيز خدمة الاقتصاد والتجارة البينية، بجانب الدور المهم في الدبلوماسية الاقتصادية التي تلعبها سفارة الإمارات في الصين متمثلة في السفير عمر البيطار، أصبح المستثمر الإماراتي يلقي ترحيبا مستمرا من الحكومة الصينية تتجلي صوره في توفير نسب محددة للتملك في المشاريع النوعية في الصين مع إعطاء إمكانية زيادة نسب التملك بمرور الوقت، بالإضافة إلي تعاون السلطات المعنية الصينية وتقديمها للتسهيلات التي من شأنها تسريع انجاز معاملات المستثمر الإماراتي لتأسيس المشاريع في الصين.
وذكر المشرخ أن هناك العديد من الشركات الوطنية الإماراتية المستثمرة في الصين بشكل عام أهمها شركة بترول أبو ظبي الوطنية 'أدنوك' و شركة مبادلة و شركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية المحدودة 'بروج ومؤسسة دبي للألمنيوم 'دوبال' وموانئ دبي العالمية وإعمار وبنك ابو ظبي الوطني.
وكشف عن أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستثمر بها من قبل المستثمر الاماراتي في الصين بشكل عام والمتمثلة في الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وفي مجال الصناعات البتروكيماوية ومجال إنتاج الفحم البترولي عالي الجودة ومجال التطوير العقاري وصناعة الخزف والسيراميك والزجاج وأخشاب البناء والمجوهرات وفي مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات وتصنيع البولي ايثيلين والبولي بروبيلين وفي مجال تصنيع وإصلاح السفن والسياحة والسفر وصناعة البلاستيك وقطع غيار السيارات وإنتاج وتصنيع آلات ومعدات عالية الجودة للبتروكيماويات والتكنولوجيا المتطورة وتكنولوجيا المعلومات وكذا في مجالات الطاقة الجديدة مثل تصنيع الألواح الشمسية ومعدات توليد الطاقة من الرياح هذا فضلا عن الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة وإدارة الفنادق والمطاعم.
وأكد الملحق التجاري أن الإمارات تقوم بخطوات واثقة و مدروسة في سبيل تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية والمتميزة مدعومة ببيئتها التشريعية، ومقوماتها المادية والبشرية الجاذبة بجانب بنيتها التحتية المتطورة ما يسهم في جذب المشروعات الاستثمارية في قطاعات اقتصادية نوعية متعددة.
وقال المشرخ إن الامارات تسعي لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية وتعزيز ما تحقق لها مؤخرا من تصدر لدول منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا من حيث الجاذبية للاستثمار الاجنبي المباشر وتأهلها لتكون عنصرا رئيسيا في معادلة الاقتصاد العالمي وهي لذلك تتولي توفير العديد من المزايا والمحفزات الجاذبة للمستثمر الاجنبي بشكل عام والصيني بشكل خاص مثل توفير مناطق اقتصادية حرة خاصة بالمستثمر الصيني تسمح بتبادل السلع والمنتجات الصينية والعمل بشكل مستمر علي تطويرها وإضافة جميع التسهيلات له، و تقوم وزارة الاقتصاد وغرف التجارة في الدولة تنظيم ملتقيات وزيارات سنوية خاصة بالاستثمارات مع تخصيص مساحة واسعة للجانب الصيني في تلك الفعاليات.
وأشار إلي أن وزارة الاقتصاد الاماراتية قامت بإصدار كتاب بعنوان ' لماذا الامارات ' باللغة الصينية والذي يعد بمثابة بوابة معلوماتية اقتصادية تعريفية شاملة موجهة للمستثمر الصيني موضحا ان تأسيس مكتب تجاري تابع لوزارة الاقتصاد بالصين يهدف للتعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية في الامارات و هو مصدر مهم للمستثمر الصيني والاماراتي في توفير الدعم الفني في امور التجارة البينية و فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، موضحاً أن موقع الإمارات المتميز والعوامل المساندة توفر للمستثمر الصيني فرصة الوصول إلي الأسواق الإقليمية باعتبارها مركزا استراتيجيا للعديد من الدول المجاورة والاقليمية والدولية.
وأكد أن المستثمر الأجنبي يحصل بشكل عام علي الحرية في تحويل الأرباح والإيرادات والأصول، و يتمتع بكفاءة النظم القانونية والمحاكم في الامارات بجانب قوانين حماية رأس المال الأجنبي 'مثل حقوق الملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار'، والتعريفات الجمركية منخفضة بين 0 و 5 في المائة علي كافة السلع تقريبا ولا توجد هناك ضريبة علي الدخل.
واختتم حديثه قائلاً:' كل عوامل الجذب تلك أدت إلي تنوع الاستثمارات الاجنبية في الامارات و من بينها الاستثمارات الصينية التي تتوزع علي قطاعات مختلفة، تشمل التكنولوجيا والاتصالات والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والموانئ والعقارات والبني التحتية والطيران والسياحة والفنادق والترفيه والمصارف والأسهم وغيرها من القنوات الاستثمارية المهمة'.