أعلنت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية"، اليوم الخميس، عن أن الدكتور سمير صبري، المستشار القانوني للحملة، قد تقدم اليوم، بالتماس إلى لجنة شئون الأحزاب لنظر المذكرات المقدمة منه باسم الحملة، وذلك لسرعة تحريك المذكرة الأولى المقدمة لحل حزب النور والمذكرة الثانية المقدمة لحل باقي الأحزاب الدينية التسعة التي تسعى الحملة لحلهم نظرًا لعدم دستوريتهم وممارستهم العمل السياسي بالمخالفة للقانون. وقال الدكتور سمير صبري: إنه قد تقدم بهاتين المذكرتين بالفعل إلى لجنة شئون الأحزاب منذ أكثر من 17 يوما، وحتى الآن لم تنظر فيهم اللجنة، مضيفًا أنه "في حالة استمرار اللجنة في تجاهل مطلبنا، سيقوم المستشار القانوني للحملة بإثبات ذلك ومن ثم استكمال الإجراءت القضائية دون اللجوء للجنة وفقاً لما ينص عليه قانون الأحزاب". وقالت داليا زيادة، المتحدث الإعلامي باسم الحملة: "إن الفريق القانوني للحملة قد قام بالبحث في القضايا السابق تقديمها ضد حزب النور بصفته أشهر الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة، ولأنهم يرددون كذبًا أن القضاء سمح لهم بالاستمرار في العمل السياسي، وهو منهم بريء، إذ اكتشفنا أن القضايا السابق رفعها كلها رفضت من حيث الشكل وليس المضمون، بسبب أن من تقدموا بها ليسوا ذوي صفة أو تقدموا بها لمحكمة غير مختصة، بينما يشترط القانون أن تقوم لجنة الأحزاب بنفسها بتحريك الدعوى لحل أي حزب".
