اتحاد عمال مصر يشيد بقانون العمل ويطالب بتعديل مادة الإضراب

أشاد سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أنه نص لأول مرة على الاهتمام بفئة مهمة كانت مهمشة لا تأخذ حقها من الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية، وهي العمالة غير المنتظمة التي تمثل شريحة كبيرة من عمال مصر، وتسهم بأكثر من 50 % في الاقتصاد القومي، عندما نص المشروع على أن تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل هذه العمالة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر، وأن ينشئ صندوق لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
وأشاد شعبان، بالنص في المشروع على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر، استخدام الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 1% من إجمالي عدد العاملين لديه، فضلا عن نسبة ال 5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، موافقا بذلك أحكام الدستور الجديد.
وطالب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، بضرورة تعديل المادة "190" من المشروع التي تنص على أن يتم الإعلان عن الإضراب من خلال المنظمات النقابية العمالية، أو ممثلي العمال بحسب الأحوال شريطة ألا يقل تمثيلهم عن 30% من إجمالي العاملين بالمنشأة، لتصبح النسبة 50% + 1 من إجمالي العاملين بالمنشأة، معللا بأن هذه النسبة ستكون مؤثرة في الإضراب، وتبين قوة المنظمة النقابية من عدمة، حيث أن النسبة المشار إليها في المشروع لا تؤثر على سير العمل ويستطيع صاحب العمل تشغيل مصنعه بنظام الواردي.
كما طالب بربط تقديم شهادة قيد العامل "كعب العمل" الصادر من الجهة الإدارية "مكتب العمل المختص"، وإرساله إليه من صاحب العمل، بمدة شهر من الاختبار في حالة العقد محدد المدة، وخلال الشهور الثلاثة الأولى في حالة العقد غير المحدد المدة.
وأبدي شعبان تحفظه على تشكيل "مجالس للحكماء" الخاصة بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية بكل محافظة برئاسة المحافظ، واقترح أن تكون برئاسة وكيل الوزارة المختص "مدير مديرية القوى العاملة والهجرة"، وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تشكيل المجلس برئاسة المحافظ باعتباره هو الأقرب لحل مشاكل العمال في محافظته، مع ممثلي المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، حتى لا نكلف العامل مشقة الوصول إلى القاهرة لحل مشكلته بالوزارة، وأن المحافظ يعتبر هو الأقدر على الجلوس مع الأطراف لتسوية النزاع وديا، حيث أنه يعتبر الملم بواقع محافظته، ونقاط القوة والضعف بها، ولديه آليات يستطيع بها تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما أن وكيل الوزارة "مدير المديرية" يتبع المحافظ إداريا.
واقترح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إعداد ميثاق شرف نقابي يضم كل الاتحادات العمالية، لتوحيد الصف العمالي، لحين إصدار قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم " من مجلس النواب القادم، وتقديمه لوزارة القوى العاملة والهجرة، لتتبنى هذا المقترح بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأشار "شعبان" إلى أننا كاتحاد بدأنا بذلك مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، تحت مسمي المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، ويرأسه رئيس كل اتحاد بالتناوب كل 4 أشهر، معربا عن أمله أن ينضم إليه كل الاتحادات المستقلة، والاتحاد العام، لتشكيل اتحاد عام يضم كل الاتحادات على المستوي القومي يقدم الخدمة لكل عمال مصر.