بالتفاصيل ..مقترحات "عمال مصر الديمقراطي "لقانون العمل الجديد

طالب سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، بضرورة تعديل المادة (190) من المشروع التي تنص علي أن يتم الإعلان عن الإضراب من خلال المنظمات النقابية العمالية ، أو ممثلي العمال بحسب الأحوال شريطة ألا يقل تمثيلهم عن 30% من إجمالي العاملين بالمنشأة، لتصبح النسبة 50% + 1 من إجمالي العاملين بالمنشأة، معللا بأن هذه النسبة ستكون مؤثرة في الإضراب ، وتبين قوة المنظمة النقابية من عدمة، حيث أن النسبة المشار إليها في المشروع لا تؤثر علي سير العمل ويستطيع صاحب العمل تشغيل مصنعه بنظام الواردي.
جاء ذلك كلمة رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي خلال الإجتماع الذي عقدته اليوم الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة مع 4 اتحادات عمالية مستقلة للاستماع إلي رؤيتهم وملاحظاتهم حول المسودة الأولي لمشروع قانون العمل الجديد بديوان عام الوزارة
كما طالب بربط تقديم شهادة قيد العامل "كعب العمل" الصادر من الجهة الإدارية " مكتب العمل المختص"، وإرساله إليه من صاحب العمل، بمدة شهر من الاختبار في حالة العقد محدد المدة ، وخلال الشهور الثلاثة الأولي في حالة العقد غير محدد المدة
وأبدي سعد شعبان تحفظه علي تشكيل "مجالس للحكماء " الخاصة بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية بكل محافظة برئاسة المحافظ ، وإقترح أن تكون برئاسة وكيل الوزارة المختص ( مدير مديرية القوى العاملة والهجرة ) ، وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تشكيل المجلس برئاسة المحافظ باعتباره هو الأقرب لحل مشاكل العمال في محافظته، مع ممثلي المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، حتى لا نكلف العامل مشقة الوصول إلي القاهرة لحل مشكلته بالوزارة ، وأن المحافظ يعتبر هو الأقدر علي الجلوس مع الأطراف لتسوية النزاع وديا ، حيث أنه يعتبر الملم بواقع محافظته ، ونقاط القوة والضعف بها ، ولديه آليات يستطيع بها تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال ، كما أن وكيل الوزارة ( مدير المديرية ) يتبع المحافظ إداريا .
واقترح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إعداد ميثاق شرف نقابي يضم كل الاتحادات العمالية ، لتوحيد الصف العمالي، لحين إصدار قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم "من مجلس النواب القادم، وتقديمه لوزارة القوي العاملة والهجرة ، لتتبنى هذا المقترح بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .
وقال"شعبان" أننا كاتحاد بدأنا بذلك مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، تحت مسمي المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، ويرأسه رئيس كل اتحاد بالتناوب كل 4 أشهر، معربا عن أمله أن ينضم إليه كل الاتحادات المستقلة ، والاتحاد العام، لتشكيل اتحاد عام يضم كل الاتحادات علي المستوي القومي يقدم الخدمة لكل عمال مصر