عشري: 4 اتحادات عمالية يبدون ملاحظاتهم حول مشروع قانون العمل الجديد

عقدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، الأربعاء، اجتماعًا استمر لمدة ثلاث ساعات بديوان عام الوزارة، مع أربعة اتحادات عمالية مستقلة؛ للاستماع إلى رؤيتهم وملاحظاتهم حول المسودة الأولى لمشروع قانون العمل الجديد.
وأشاد سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ونهى مرشد، ورفعت حسين، ممثلان عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وأحمد خيري رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وعصام عزمي، ووليد خلاف ممثلان عن اتحاد عمال مصر الحر، ب"المسودة الأولى من المشروع"، مؤكدين أنَّ "بها إيجابيات كثيرة"، ضاربين مثلاً بأنَّه "للمرة الأولى ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال، التي كانت تستمر تداولها في المحاكم أكثر من ست سنوات دون أن يستطيع العامل الحصول على حقه من صاحب العمل".
وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي: "مشروع العمل الجديد نص لأول مرة أيضًا على الاهتمام بفئة مهمة كانت مهمشة لا تأخذ حقها من الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية، وهي العمالة غير المنتظمة التي تمثل شريحةً كبيرةً من عمال مصر، وتسهم بأكثر من 50% في الاقتصاد القومي، عندما نصَّ المشروع على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل هذه العمالة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والمقاولات والبحر والمناجم والمحاجر، وأن ينشأ صندوق لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة".
وأثنى على "إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر، استخدام الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 1% من إجمالي عدد العاملين لديه، فضلاً عن نسبة ال 5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ليتوافق بذلك مع أحكام الدستور الجديد".
وطالب ب"ضرورة تعديل المادة 190 من المشروع التي تنص على أن يتم إعلان الإضراب من خلال المنظمات النقابية العمالية أو ممثلي العمال بحسب الأحوال شريطة ألا يقل تمثيلهم عن 30% من إجمالي العاملين بالمنشأة لتصبح النسبة 50% + 1 من إجمالي العاملين بالمنشأة"، معللاً بأنَّ "هذه النسبة ستكون مؤثرة في الإضراب، وتبيِّن قوة المنظمة النقابية من عدمه، حيث أنَّ النسبة المشار إليها في المشروع لا تؤثر على سير العمل".
ودعا إلى "ربط تقديم شهادة قيد العامل "كعب العمل" الصادر من الجهة الإدارية "مكتب العمل المختص"، وإرساله إليه من صاحب العمل، بمدة شهر من الاختبار في حالة العقد محدد المدة، وخلال الشهور الثلاثة الأولى في حالة العقد غير محدد المدة".
وأبدى سعد شعبان "تحفظه على تشكيل مجالس للحكماء الخاصة بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية بكل محافظة برئاسة المحافظ"، واقترح أن "تكون برئاسة وكيل الوزارة المختص "مدير مديرية القوى العاملة والهجرة".
وأوضحت الوزيرة: "الهدف من تشكيل المجلس برئاسة المحافظ باعتباره هو الأقرب لحل مشاكل العمال في محافظته، مع ممثلي المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، حتى لا نكلف العامل مشقة الوصول إلى القاهرة لحل مشكلته بالوزارة، والمحافظ يعتبر هو الأقدر على الجلوس مع الأطراف لتسوية النزاع وديًّا، حيث أنَّه يعتبر الملم بواقع محافظته ونقاط القوة والضعف بها، ولديه آليات يستطيع بها تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما أنَّ وكيل الوزارة يتبع المحافظ إداريًّا".
واقترح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي "إعداد ميثاق شرف نقابي يضم كل الاتحادات العمالية لتوحيد الصف العمالي لحين إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم من مجلس النواب المقبل، وتقديمه لوزارة القوى العاملة والهجرة لتتبنى هذا المقترح بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".
وذكر شعبان: "نحن كاتحاد بدأنا بذلك مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية تحت مسمى المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، ويرأسه رئيس كل اتحاد بالتناوب كل أربعة أشهر"، معربًا عن "أمله في أن ينضم إليه كل الاتحادات المستقلة، والاتحاد العام، لتشكيل اتحاد عام يضم كل الاتحادات على المستوي القومي يقدم الخدمة لكل العمال".
وفي السياق نفسه، أشادت نهى مرشد ب"استحداث إنشاء مركز للوساطة والتحكيم المنصوص عليه في المشروع الذي سيفصل في النزاع بين العامل وصاحب العمل في مدة لا تتجاوز 30 يومًا في تاريخ إحالة النزاع".
وطالب اتحاد عمال مصر الحر ب"تغليظ العقوبة على صاحب العمل في حالة الفصل التعسفي لتصل إلى 50 ألف جنيه بدلاً عما هو مقرر في المشروع بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه، حتى يفكر صاحب العمل جيدا قبل أن يفصل العامل المظلوم".