«عمال مصر الديموقراطي»: قانون العمل الجديد به إيجابيات كثيرة لتحقيق العدالة الناجزة

أشاد سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، بالمسودة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن بها إيجابيات كثيرة، حيث أنه لأول مرة ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال، التي كان يستمر تداولها في المحاكم لأكثر من 6 سنوات دون أن يستطيع العامل الحصول على حقه من صاحب العمل.
وقال «شعبان»، خلال اجتماعه مع وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مشروع قانون العمل الجديد نص لأول مرة على الاهتمام بفئة مهمة كانت مهمشة لا تأخذ حقها من الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية، وهي العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة كبيرة من عمال مصر، وتسهم بأكثر من 50 % في الاقتصاد القومي، عندما نص المشروع على أن تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل هذه العمالة، وعلي الأخص عمال الزراعة الموسمية، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر، وأن يتم إنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
وأشاد بالنص في المشروع على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم 100 عامل فأكثر، باستخدام الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدني 1% من إجمالي عدد العاملين لديه، فضلا عن نسبة ال 5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، موافقا بذلك أحكام الدستور الجديد.
وطالب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي بضرورة تعديل المادة (190) من المشروع التي تنص على أن يتم الإعلان عن الإضراب من خلال المنظمات النقابية العمالية، أو ممثلي العمال بحسب الأحوال، شريطة ألا يقل تمثيلهم عن 30% من إجمالي العاملين بالمنشأة، لتصبح النسبة 50% + 1 من إجمالي العاملين بالمنشأة، معللا بأن هذه النسبة ستكون مؤثرة في الإضراب، وتبين قوة المنظمة النقابية من عدمة، حيث أن النسبة المشار إليها في المشروع لا تؤثر على سير العمل، ويستطيع صاحب العمل تشغيل مصنعه بنظام الواردي.
وأبدي «شعبان» تحفظه على تشكيل «مجالس للحكماء»، الخاصة بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية بكل محافظة برئاسة المحافظ، واقترح أن تكون برئاسة وكيل الوزارة المختص «مدير مديرية القوى العاملة والهجرة».
أوضحت الوزيرة في هذا الشأن، أن الهدف من تشكيل المجلس برئاسة المحافظ، باعتباره الأقرب لحل مشاكل العمال في محافظته، مع ممثلي المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، حتى لا نكلف العامل مشقة الوصول إلى القاهرة لحل مشكلته بالوزارة، لافتًا إلى أن المحافظ يعتبر هو الأقدر على الجلوس مع الأطراف لتسوية النزاع وديا، حيث أنه يعتبر الملم بواقع محافظته ونقاط القوة والضعف بها، ولديه آليات يستطيع بها تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما أن وكيل الوزارة «مدير المديرية» يتبع المحافظ إداريا .
واقترح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إعداد ميثاق شرف نقابي يضم كل الاتحادات العمالية، لتوحيد الصف العمالي، لحين إصدار قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم» من مجلس النواب القادم، وتقديمه لوزارة القوى العاملة والهجرة، لتتبنى هذا المقترح بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وطالب اتحاد عمال مصر الحر، بتغليظ العقوبة على صاحب العمل في حالة الفصل التعسفي، لتصل إلى 50 ألف جنيه بدلا عما هو مقرر في المشروع بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه، حتى يفكر صاحب العمل جيدا قبل أن يفصل العامل المظلوم.
وأبدى المجتمعون تفهمهم بنصوص المشروع، وطلبوا منحهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة قبل يوم الأحد القادم، وأثنى رئيسا اتحادا عمال مصر الديمقراطي، والقومي لعمال مصر، وممثلي اتحادي المصري للنقابات المستقلة، وعمال مصر الحر، على القائمين بإعداد المشروع لتضمنه عناصر كثيرة إيجابية مقارنة بالقانون الحالي 12 لسنة 2003، موجهين الشكر للوزيرة على الجهد الذي بذل من أجل إخراج المسودة الأولى من مشروع قانون العمل، واللقاء الراقي الذي أشاد به الحضور، مؤكدين أنه خطوة تحسب للوزيرة.